كتب: إسلام السقا
أعلنت وزارة النقل عن إطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة “TransMEA 2025” تحت شعار “الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة” وبموجب رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وسيُعقد الحدث في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في القاهرة، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر. أن هذه الدورة تعزز فرص التكامل الصناعي وتطوير منظومة النقل واللوجستيات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
معرض TransMEA 2025 وقنواته الرئيسة
تضم هذه الدورة معرضًا خارجيًا يركز على وسائل النقل المختلفة والحديثة، إضافة إلى نماذج لتوطين الصناعة في مصر. كما سيُقام بجانب المعرض المعرض السلبي للصناعة، الذي يهدف إلى تعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، بما يعزز التكامل الصناعي ويحد من الاستيراد ويرفع قدرة الصناعة المصرية على المنافسة. يمثل هذا المحفل منصة لتبادل الخبرات بين المصنعين والموردين واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة.
أهداف المعرض ودوره في التنمية الصناعية
يسعى المعرض إلى دعم التنمية الصناعية عبر ربط مصانع المكونات بالمنتجات النهائية وتطوير سلاسل التوريد المرتبطة بقطاعات وزارة النقل وباقي وزارات الدولة المعنية. كما يهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلي وتوفير العملة الصعبة عبر تقليل الاعتماد على الواردات وتحسين جودة المنتجات بفضل عرض تقنيات متقدمة وتبادل الخبرات بين المشاركين. وتبرز هذه النسخة استمرار جهود تعزيز التكامل بين المصنعين والموردين لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل.
التعزيز الصناعي والتصديري والمبادرات الشاملة
سيُبرز المعرض العديد من الفرص والمبادرات والشراكات والخطط الاستراتيجية التي تدعم التصدير وتطوير منظومة الإنتاج المحلي. كما يعزز المعرض من ربط المصنعين بمورديهم وتقديم أفكار جديدة حول تحسين الجودة وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي، بما ينسجم مع احتياجات الأسواق العالمية ويدعم الاقتصاد الوطني. وتؤكد الفعالية على أهمية الاستثمار في القدرات التصنيعية وتوطين الصناعات ضمن منظومة وطنية متكاملة للنقل واللوجستيات.
التقنيات الرقمية وتسهيل الاستثمار الصناعي
تؤكد الدورة على التقنيات المتطورة لتطوير جودة المنتجات وتحفيز زيادة نسبة المكون المحلي، مع ربط مصنعي المكونات بمخططات الإنتاج النهائي وتسهيل عمليات التصدير من خلال المناطق اللوجستية. وتبرز أيضًا مبادرة إطلاق وزارة الصناعة لمنصة مصر الصناعية الرقمية، التي تتيح طرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية في المحافظات كافة، إضافة إلى إصدار الرخص والتصاريح اللازمة آليًا بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحفيز المستثمرين والصناعين نحو بيئة صناعية أكثر مرونة وكفاءة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
