كتب: أحمد عبد السلام
استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الجمعة 7 نوفمبر 2025، في ظل ثبات سعر المعدن عالمياً عند مستوى يقارب 4 آلاف دولار للأوقية. هذه المعطيات العالمية ساهمت في حماية حركة الأسعار محلياً من تقلبات كبيرة، ما منح السوق المصرية يقيناً نسبياً في مسار العيارات المختلفة. وعلى صعيد العيار الأكثر تداولاً في السوق المحلية، ظل سعر عيار 21 عند 5350 جنيهاً، وهو المستوى الذي يعكس استقراراً واضحاً في الطلب والاستثمار على الذهب كأداة ادّخار ملائمة. كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 42800 جنيه، وهو رقم يعكس ارتباطاً وثيقاً بسعر العيار الأكثر شعبية. وتُظهر التفاصيل التفصيلية للأسعار بحسب العيارات استمرار الثبات عند مستويات مقاربة لما سبق، وهو ما يعزّز الثقة لدى المستهلكين والتجار على حد سواء. أمّا قيم العيارات الأخرى فظلت ضمن نطاقات قريبة من الأسعار السابقة، في إطار تأثير عالمي محدود على الأسواق المحلية. وتأتي هذه القراءة في سياق الاستقرار العام للسوق العالمية وكونها محكومة بتقلبات محدودة في سعر أوقية الذهب.
ثبات الأسعار في السوق المحلي
ظل سعر عيار 21 عند 5350 جنيهاً، وهو العيار الأكثر تداولا في السوق المصري. كما ظل سعر الجنيه الذهب عند نحو 42800 جنيه. هذا الثبات يعكس توازناً بين قوى الطلب من المستهلكين وتوقعات المستثمرين، في ظل تمسك السوق بمستوى سعر يعكس قيمة الذهب كملاذ آمن في فترات عدم اليقين. ورغم وجود عوامل عالمية تؤثر في الأسعار، فقد بقيت الحركة المحلية محدودة وبعيدة عن التقلبات الحادة التي قد ترافق تغيرات الأسعار العالمية.
تفاصيل الأسعار بحسب العيارات
– سعر عيار 24: 6114.25 جنيه.
– سعر عيار 22: 5604.75 جنيه.
– سعر عيار 21: 5350 جنيهًا.
– سعر عيار 18: 4585.25 جنيه.
– سعر عيار 14: 3566.75 جنيه.
– سعر الجنيه الذهب: 42800 جنيهًا.
هذه الأرقام تعكس حالة التوازن بين العروض والطلب في السوق المصري، وتوضح أن العيارات المختلفة حافظت على فروقات سعرية محدودة تعكس قيمة كل عيار بناءً على نقاوة الذهب وتكاليف المصنعية المحتملة في السوق.
أثر العوامل العالمية على السوق المصري
يأتي الاستقرار المحلي في سياق ارتفاع طفيف عالمي للسعر العام لذهب، مدفوعاً بتراجع الدولار الأميركي وضعف بيانات الوظائف الأمريكية. هذه العوامل زادت من احتمالات خفض إضافي محتمل للفائدة، وهو ما له أثر مباشر وغير مباشر على اتجاه الذهب بوصفه أصلاً غير عائد سنداً تقليدياً. كما ساهمت حالة الإغلاق الحكومي في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، وهو ما يعزز من قوة الطلب على الذهب في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء. وبالرغم من هذه العوامل، ظل السوق المصري محافظاً على استقراره النسبي، مع اعتماد بعض المتغيرات العالمية في إطار محدود لم يغير من الصورة العامة للأسعار بشكل جوهري حتى الآن.
توجهات السوق المحلي في المدى القريب
تشير المعطيات المتاحة إلى أن القراءة الحالية تعكس استقراراً في الأسعار وتوازناً في الطلب، مع وجود مؤشرات على أن الذهب سيظل محافظاً على قيمته كملاذ آمن في أوقات تقلبات الأسواق. من غير المتوقع إدراج تغييرات كبيرة في الأسعار خلال الفترة القريبة ما لم تحدث تغييرات جوهرية في العوامل العالمية أو في سياسات الدول الكبرى تؤثر مباشرة على سعر الأوقية. وبناءً على ما ورد، يظل عِيار 21 عند مستوى 5350 جنيهاً مؤشراً رئيسياً للسوق المحلي، مع استمرار وجود الجنيه الذهب حول 42800 جنيه، وهو ما يعكس التماسك العام في الأسعار رغم موجة التغيرات المحتملة على الصعيد الدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
