كتب: أحمد عبد السلام
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، حكما بالإعدام شنقاً بحق المتهمة هاجر. ا، البالغة من العمر 26 عاماً، بعد ثبوت تورطها في قتل زوجها وأطفاله الستة في قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس جنوب المنيا. كما تشير التحقيقات إلى أنها كانت وراء دس سم فى الخبز المقدم لهم، وهو ما أدى إلى وفاتهم تباعاً داخل منزلهم. وتأتي تلك الأحكام في إطار متابعة القضاء المصري لقضايا الأسرة والجرائم المروّعة التي تستهدف الأطفال.
تفاصيل الحكم وإجراءات المحكمة
قضت المحكمة بالإعدام شنقاً على المتهمة، وذلك بإجماع الآراء، بعد أن أخذت قرينة الإدانة طريقها إلى الحكم مع ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية الذي أيد الحكم. وتولى رئاسة الجلسة المستشار م علاء الدين محمد عباس، وعضوية المستشارين حسين نجيدة وأحمد محمد نصر، وبأمانة سر أحمد سمير وعادل إمام. جاء القرار في ضوء ثبوت الإجرام العمد مع سبق الإصرار، وتوافر أركان الجريمة وفق ما تتيحه التحقيقات. ويعكس هذا الحكم جدية المسار القضائي في معالجة مثل هذه الجرائم ضد الأسرة، وتأكيداً على مبدأ عدالة القضاء وحقوق الضحايا.
قرية دلجا والسياق الجغرافي للقضية
تنتمي قرية دلجا إلى مركز دير مواس في محافظة المنيا، وهي مسرح أحداث واقعة أليمة أثارت الرأي العام المحلي. وتؤكد تفاصيل الحكم أن القضية ترتبط بشكل واضح بالخلافات الأسرية التي تطورت إلى جريمة قتل مروعة داخل منزل عائلتين في القرية. وتؤكد جهات التحقيق أن مكان وقوع الحادثة كان منزل الأسرة المستهدفة، حيث جرى استثمار الخلافات لارتكاب الجريمة وفق الأسلوب المذكور في حيثيات المحاكمة.
دور مفتي الجمهورية والرأي الشرعي
بعد انتهاء مراحل الاستدلال والتحقيق، وصل الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية الذي أيد الحكم الصادر بإعدام المتهمة. وإسناد الحكم إلى الرأي الشرعي يعزز من شرعية القرار القضائي ويؤكّد التوافق بين السلطات الدينية والقضائية في مثل هذه القضايا الحساسة. وتؤكد هذه المحطة أن مسار العدالة يأخذ بالاعتبار جميع الجوانب الشرعية والجنائية ذات الصلة.
حضور أهالي الضحايا وردود الفعل المجتمعية
شهدت جلسة النطق بالحكم حضوراً أمنياً مكثفاً داخل وخارج قاعة المحكمة، كما حضر عدد من أفراد أسرة الضحايا وعدد من أهالي القرية. وقد أعرب الحاضرون عن ارتياحهم لصدور الحكم ورفعوا لافتات تعبر عن ثقتهم بنزاهة القضاء المصري، مع تأكيدهم أن الحق عاد بصدور الحكم وتحييده للجاني وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة. وتبقى هذه الوقائع ضمن إطار سعي المجتمع إلى حماية الأسرة من تقلبات الخلافات، وتأكيد أن الجرائم المروّعة على صلة بالعقوبات الجنائية الحاصلة في النظام القضائي.
أحداث يوليو الماضي وتفاصيل الواقعة
تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو الماضي، حين استقبل مستشفى ديرمواس المركزي عدداً من حالات الوفاة من أسرة واحدة. كشفت التحقيقات أن المتهمة هي من تقف وراء هذه الوفيات عبر دس مادة سامة داخل الخبز المقدم لزوجها وأطفاله الستة، وهو ما أدى إلى وفاتهم تباعاً داخل منزلهم. وتُرتب هذه الوقائع بنية قتالية تتعلق بخلافات أسرية، أثارت صدى واسعاً في المجتمع المحلي ونشرت سلسلة من الأسئلة حول سبل الوقاية والمساءلة أمام القضاء. وتؤكد هذه التفاصيل أن جريمة قتل بهذا الحجم تتطلب متابعة دقيقة من الجهات القضائية والأمنية لضمان تحقيق العدل وتوفير حماية فعالة للأسرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
