كتبت: سلمي السقا
تلقى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً من كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، لبحث الشراكة الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتطورات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت في 22 أكتوبر الماضي، وما أفضت إليه من تطورات عكست تقدماً غير مسبوق في إطار الشراكة الثنائية. وتُركّز الرسالة على البناء على مخرجات تلك القمة وتفعيل مذكرات التفاهم الموقَّعة في مختلف المجالات. كما أكدت الممثلة العليا أهمية مصر كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي، مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتأكيد الاستعداد لعقد القمة الأوروبية القادمة في مصر.
تعزيز شراكة مصر-الاتحاد الأوروبي وتوطيد العلاقات
وتناول الحوار أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتوطيدها في شتى المجالات، مع التأكيد على ضرورة البناء على مخرجات القمة الأولى والعمل على تنفيذ مذكرات التفاهم الموقَّعة. وأشاد الطرفان بالدور المصري كعامل استقرار إقليمي، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات الدولية والجهود التي تبذلها مصر من أجل تعزيز الأمن والتنمية في المنطقة. كما أكد عبد العاطي تطلعه إلى عقد قمة ثانية في القاهرة، تعزز أطر التعاون وتفتح آفاق جديدة للشراكة في عدة مجالات.
قطاع غزة وخطة السلام: الانتقال إلى المرحلة التالية
فيما يخص تطورات قطاع غزة، أطلع الوزير المسؤول الأوروبي على الجهود التي تبذلها مصر لضمان تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أهمية التنفيذ الكامل لبنوده. كما شدد على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، بما تتضمنه من جوانب سياسية وتنموية وإنسانية، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بما يتناسب مع احتياجات السكان. كما استعرض الوزير الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال نوفمبر، مع الإعراب عن أمل مشاركة فعالة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المؤتمر.
المشاورات الأممية والقرار المحتمل في نيويورك
كما تطرقا إلى المشاورات الجارية في نيويورك لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن الترحيب بخطة الرئيس ترامب للسلام وتشكيل مجلس السلام ونشر القوة الدولية واللجنة الفلسطينية الإدارية. وتبادل الطرفان وجهات النظر حول أهمية ألا تتعثر جهود السلام وتُحجَّم آفاق الحل الشامل من خلال خطوات عملية تقود إلى استعادة الثقة ودفع مسار السلام في المنطقة.
السودان: الحفاظ على المسار السياسي والإنساني
وفي ملف السودان، اتفق الجانبان على أنه لا حل عسكري للأزمة، وأكدا أهمية تنفيذ بيان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر الماضي والحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساتِه الوطنية. كما أدانا الانتهاكات السافرة في الفاشر، وأعربا عن قلقهما البالغ من تردي الوضع الإنساني وأكدا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف هذه الانتهاكات وتيسير هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في جميع أرجاء السودان، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية شاملة. كما شددا على أهمية زيادة حجم المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى جميع المناطق المتضررة، مع استمرار مصر في دعم آليات التهدئة والجهود الإنسانية.
تعزيز التعاون الأفريقي: السلم والتنمية
واتفقا كذلك على مواصلة فرص السلم والتنمية المستدامة في القارة، لاسيما في منطقة الساحل الأفريقي، مع استعراض الدور المصري في دعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الإفريقية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وجرى الإشارة إلى قدرات وخبرات مصر في إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، في ضوء استضافتها لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى البرامج التي يقدمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في هذا الشأن.
فيما يخص تطورات قطاع غزة، أطلع الوزير المسؤول الأوروبي على الجهود التي تبذلها مصر لضمان تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أهمية التنفيذ الكامل لبنوده. كما شدد على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، بما تتضمنه من جوانب سياسية وتنموية وإنسانية، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بما يتناسب مع احتياجات السكان. كما استعرض الوزير الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال نوفمبر، مع الإعراب عن أمل مشاركة فعالة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المؤتمر.
المشاورات الأممية والقرار المحتمل في نيويورك
كما تطرقا إلى المشاورات الجارية في نيويورك لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن الترحيب بخطة الرئيس ترامب للسلام وتشكيل مجلس السلام ونشر القوة الدولية واللجنة الفلسطينية الإدارية. وتبادل الطرفان وجهات النظر حول أهمية ألا تتعثر جهود السلام وتُحجَّم آفاق الحل الشامل من خلال خطوات عملية تقود إلى استعادة الثقة ودفع مسار السلام في المنطقة.
السودان: الحفاظ على المسار السياسي والإنساني
وفي ملف السودان، اتفق الجانبان على أنه لا حل عسكري للأزمة، وأكدا أهمية تنفيذ بيان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر الماضي والحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساتِه الوطنية. كما أدانا الانتهاكات السافرة في الفاشر، وأعربا عن قلقهما البالغ من تردي الوضع الإنساني وأكدا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف هذه الانتهاكات وتيسير هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في جميع أرجاء السودان، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية شاملة. كما شددا على أهمية زيادة حجم المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى جميع المناطق المتضررة، مع استمرار مصر في دعم آليات التهدئة والجهود الإنسانية.
تعزيز التعاون الأفريقي: السلم والتنمية
واتفقا كذلك على مواصلة فرص السلم والتنمية المستدامة في القارة، لاسيما في منطقة الساحل الأفريقي، مع استعراض الدور المصري في دعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الإفريقية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وجرى الإشارة إلى قدرات وخبرات مصر في إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، في ضوء استضافتها لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى البرامج التي يقدمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في هذا الشأن.
وفي ملف السودان، اتفق الجانبان على أنه لا حل عسكري للأزمة، وأكدا أهمية تنفيذ بيان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر الماضي والحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساتِه الوطنية. كما أدانا الانتهاكات السافرة في الفاشر، وأعربا عن قلقهما البالغ من تردي الوضع الإنساني وأكدا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف هذه الانتهاكات وتيسير هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في جميع أرجاء السودان، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية شاملة. كما شددا على أهمية زيادة حجم المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى جميع المناطق المتضررة، مع استمرار مصر في دعم آليات التهدئة والجهود الإنسانية.
تعزيز التعاون الأفريقي: السلم والتنمية
واتفقا كذلك على مواصلة فرص السلم والتنمية المستدامة في القارة، لاسيما في منطقة الساحل الأفريقي، مع استعراض الدور المصري في دعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الإفريقية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وجرى الإشارة إلى قدرات وخبرات مصر في إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، في ضوء استضافتها لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى البرامج التي يقدمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في هذا الشأن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
