كتب: صهيب شمس
على السواحل الشمالية الغربية لمصر، يقترب موعد التنفيذ الفعلي لمشروع علم الروم، بعدما وقعت وزارة الإسكان المصرية صفقة استثمارية كبيرة مع شركة الديار القطرية. تبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات للمشروع 29.7 مليار دولار، وهو نموذج تنموي يهدف إلى تحويل منطقة مرسى مطروح إلى وجهة سياحية واستثمارية ذات مستوى عالمي، يوفر فرص عمل واسعة ويرفع من مستوى البنية التحتية ويدفع الاقتصاد الوطني إلى مسار نماء مستدام. في هذا السياق، يبرز علم الروم كأحد المحاور الرئيسة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بنية تحتية متطورة تخدم سكان المنطقة والمستثمرين على حد سواء.
الصفقة وموعد بدء تنفيذ علم الروم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مرحلة التنفيذ ستبدأ خلال أسابيع قليلة، مع الانتهاء من إجراءات تسليم الأرض واعتماد المخطط النهائي للمشروع. وأوضح أن علم الروم سيعتمد في تصميمه على كبرى شركات التصميم العالمية لضمان تطبيق معايير غير مسبوقة، ما يعزز المكانة الاستثمارية للمشروع في المنطقة. كما أشار إلى أن العلم الروم لن يقتصر على الفنادق الفاخرة فقط، بل سيتضمن عشرات الفنادق بعلامات تجارية دولية، إضافة إلى منشآت صحية، مدارس وجامعات حديثة. وفي رسالة توثيقية، لفت إلى أن علم الروم سيظهر كمدينة متكاملة تضم مقار للشرطة والنيابة والمحاكم، إضافة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية، في نموذج يشير إلى خطة تنموية مشابهة لما جرى العمل به في مدينة رأس الحكمة.
مكونات ومخرجات علم الروم المتوقعة
يشمل المشروع رغم طابعه السياحي بنية متكاملة تضم مناطق سكنية وخدمات صحية وتعليمية واقتصادية متنوعة، إضافة إلى شق سياحي قوي. يبرز في هذا السياق أن علم الروم سيحتضن مستشفيات ومؤسسات تعليمية حديثة، بجانب وجود أنشطة اقتصادية متعددة تقود إلى تعزيز الحركة التجارية في المنطقة. كما أُعلن أن المشروع سيُنشئ مدينة متكاملة تحتوي على مقار للجهات الأمنية والنيابات والمحاكم، وتوفير الخدمات الحكومية كافة؛ وهو ما يعكس هدف التنمية المتكاملة الذي يسعى إليه علم الروم.
التمويل والحوكمة والتوزيع الاقتصادي لعلم الروم
في إطار بنية التمويل والحوكمة، ذكر الحمصاني أن ثمن الأرض يبلغ نحو 3.5 مليار دولار، إضافة إلى حصة عينية للحكومة من وحدات المشروع السكنية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، كما تقرر أن تحقق الحصة الحكومية نسبة 15% من أرباح المشروع بعد استرداد التكاليف الاستثمارية. وبالإجمال، تصل قيمة الاستثمارات خلال سنوات التنفيذ إلى 29.7 مليار دولار، وهو رقم يعكس عمق الالتزام بتنمية شاملة تحمل في طياتها عوائد اقتصادية كبيرة تعزز النمو المستدام. كما أشار إلى أن المشروع يوازن بين البعد السياحي والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مع توقعات بإنتاج حركة اقتصادية كبيرة وفرص استثمارية جديدة في المنطقة، مع إشارة إلى أن علم الروم سيدشن قاطرة توظيفية رئيسة تقارب 250 ألف فرصة عمل، وهو رقم يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
الأثر الاقتصادي وفرص العمل ودعم مناخ الاستثمار في علم الروم
يُتوقع أن يسهم مشروع علم الروم في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر توفير نحو ربع مليون فرصة عمل، ما يدعم العمالة والقدرات البشرية في قطاعات السياحة والعقار والبنية التحتية والتعليم والصحة. كما يعزز المشروع مناخ الاستثمار في مصر عبر تهيئة بنية تحتية متقدمة وتطوير طرق وخدمات عامة، إضافة إلى تفعيل نظام الرخصة الذهبية الذي يمنح المستثمرين إمكانية بدء الإنشاءات مباشرة دون المرور بإجراءات مطولة سابقة، في إطار سياسة الدولة لجاذبية الاستثمار. بهذا الجمع من العناصر، يؤكد علم الروم دوره في تعزيز موقع مصر كمركز استثماري عالمي وتوفير بيئة مواتية لنمو المشاريع الكبرى.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
