كتبت: بسنت الفرماوي
أقامت هدير عبد الرازق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، عبر وكيلها الدكتور هاني سامح المحامي، وحملت الدعوى الرقم 9125 لسنة 80 قضائية. تطلب فيها الإفراج الفوري عنها بعد قضائها نحو شهرين في الحبس، استناداً إلى ضوابط العفو الرئاسي عن باقي العقوبة (ثلث المدة)، وبالاحتياطي لاستفادة من آلية الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف المدة وفق قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل. هدير عبد الرازق تخاطب القضاء وهي تطلب حقها في إنهاء الحبس وفق ما تتيحه القوانين العائدة للعفو الرئاسي والإفراج الشرطي، مع التأكيد على أن الدعوى تنطلق من مسار قانوني يهدف إلى الحفاظ على مبادئ العدالة وتوازن الحقوق.
إطار الدعوى القانونية ومناطها
تنطلق الدعوى من أساس أن النصوص الرئاسية تقضي بالإفراج عن باقي العقوبة لمن أمضى ثلث المدة، كما تتيح آليات الإفراج الشرطي بعد نصف المدة، في حين تشدد الدعوى على تطبيق هذه الآليات وفق القوانين المعمول بها. كما تؤكد الدعوى أن القضية تأسست على إجراءات قانونية ينبغي أن تكون حاضرة في إطار سلامة الإجراءات وتكافؤ الفرص بين الأطراف، بما يعزز مبدأ منح الفرد فرصة لإثبات براءته أو لاستكمال مسار الانفراج وفق القانون.
خلفية الاتهامات والحكم المتعلق بالتيك توك
وتأتي الدعوى على خلفية قضايا تخص شبكة تيك توك، حيث صدر في 5 نوفمبر حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (مستأنف) يقضي بتأييد براءة موكلتها في نصف الاتهامات، مع الحكم بحبس سنة في تهم متعلقة باعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. وتستند الدعوى إلى أن هذا الحكم يعزز الإشكاليات التي تتعلق بإجراءات الدعوى وتقييم الأدلة، مما يدفع إلى إعادة النظر في مسار الاتهامات والدفوع القانونية المرتبطة بها.
أوجه الدفاع والاعتراضات القانونية
تتضمن المذكرة المقدمة من محامي هدير عبد الرازق الإشارة إلى وجود عيوب إجرائية جسيمة شابت القضية الأصلية، منها بطلان القبض والتفتيش، والدفع بعدم صلاحية الهاتف كدليل إدانة. كما تم الإشارة إلى إمكانية الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، إلى جانب الدفع بعدم دستورية النصوص العقابية المتعلقة بالقيم الأسرية. وتؤكد الدعوى أن الانطلاق من هذه النقاط قد يفتح باباً لإعادة تقييم الوقائع وتقديم دفاع أقوى في المسارات القانونية اللاحقة.
أبعاد الدفاع الثقافي والقيمة الفنية
وصفت الدعوى القضية بأنها ليست محاكمة لشخص بعينه فحسب، بل دفاع عن الحرية والإبداع في زمن تسعى فيه الجمهورية الجديدة لترسيخ قيم العدل والمساواة. وفي ديباجة المذكرة، أشار المحامي إلى أن مصر تاريخياً تعرف صور الفن والإبداع دون تجريم، مستشهداً بمسائل فنية وثقافية تعكس تراثاً وطنياً يمزج بين الإبداع والحرية، بما ينعكس على مفهوم الحريات الموسومة بدعم المجتمع وحقوقه.
التطلعات والإجراءات المطروحة عملياً
طالبت الدعوى باحتساب كامل مدة الحبس الاحتياطي ضمن مدة التنفيذ، تمهيداً للإفراج العاجل عن موكلتها. كما دعت إلى إدراج اسمها ضمن كشوف العفو الرئاسي بعد تنفيذ ثلث المدة، والسير في إجراءات الإفراج الشرطي عند استكمال نصف المدة، مع الإقرار بعدم خطورة هدير عبد الرازق على الأمن العام، وتأكيداً على استحقاقها في العفو والإفراج وفق النصوص القانونية. كما شددت الدعوى علي عدم ربط الإفراج بسداد الغرامة نظراً لاحتمالية استحالة الوفاء، وفق ما تسمّيه النصوص القانونية الجائزة.
الإطار الرئاسي وآليات الإفراج
اعتمِدت الدعوى على قرارات رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لمن أمضى ثلث المدة، مع الإشارة إلى أن الإفراج الشرطي يمكن أن يتيح للخاضع للعقوبة إنهاء مدته وفق ضوابط خاصة، شرط ألا يشكل الإفراج عنه خطورة على الأمن العام. وهذا الإطار يطرح إطاراً عملياً للمعالجة القانونية يهدف إلى توازن حقوق الإنسان مع مقتضيات الأمن والاستقرار.
السياق الفني والمجتمعي للقضية
تُبرز الدعوى أن وجود المرأة في مشهد الفن والتمثيل المصري يتطلب احتراماً لخصوصية الإبداع بعيداً عن اتهامات قد تُبنى على الظنون. وتُشير إلى وجود تاريخ طويل من الإطلالات الفنية في مهرجانات ومسلسلات وفعاليات ثقافية، وأن هذه المشاركات لا ينبغي أن تكون مصدراً للقيود غير المبررة على الحرية الشخصية.
التفسيرات القانونية والدستورية للدعوى
تؤكد الدعوى أن الرصد القانوني يقتضي مراجعة القوانين والقرارات المرتبطة بالعفو والإفراج الشرطي، مع التزام المنهج القضائي والParameters الدستورية التي تحمي الحقوق الأساسية. كما تؤكد أن رفض الإفراج في حال ثبوت الضرر الجسيم جزء من إطار رقابي وتقييم رباعي المزاجية والقانون.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
