كتبت: سلمي السقا
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع الرقمي المصري يعد من أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد المصري، حيث يحقق معدل نمو سنوي يبلغ نحو 16%، ما يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه في دعم مسيرة التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية.
النمو القوي للقطاع الرقمي المصري وتأثيره
يسلط الضوء على أن معدل النمو السنوي يبلغ نحو 16%، وهو مؤشر على أن القطاع الرقمي المصري يمثل أمراً أساسياً في تعزيز مسيرة التحول الرقمي. كما أن السياسة الحكومية في دعم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوفير بيئة مناسبة لشركات عالمية يسهمان في تعزيز النمو والقدرة التنافسية للقطاع. وتظهر البيانات أن هذا القطاع يواصل تعزيز مكانته كعنصر محوري في الاقتصاد الوطني، ما يفتح الباب أمام مزيد من التطوير للخدمات الرقمية وربطها بمصالح الأعمال والمواطنين على حد سواء.
المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الرقمي المصري
وأفاد الوزير أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 3.2% إلى أكثر من 6% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يؤكد نجاح الجهود الحكومية في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وجذب الشركات العالمية للعمل داخل السوق المصري. كما يعكس هذا التقدم قدرة القطاع على دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة من خلال مشروعات التقنية والخدمات الرقمية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية الاقتصادية التي تعتمد على التحول الرقمي كرافعة رئيسية.
التوظيف والتدريب في القطاع الرقمي المصري
أشار طلعت إلى أن عدد خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات ارتفع إلى 50 ألف خريج سنوياً. وفي إطار توسعة قدرات التدريب، ضاعفت الوزارة عدد مراكز الإبداع الرقمي لتصل إلى 36 مركزاً على مستوى الجمهورية، بهدف تدريب وتأهيل عشرات الآلاف من الشباب المصري على المهارات التقنية واللغوية المطلوبة للمنافسة في سوق العمل الإقليمي والعالمي. هذه الإنجازات تُبرز التزام الدولة بتأهيل الكفاءات البشرية بما ينسجم مع احتياجات السوق الرقمي والمتغيرات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
دور البنية التحتية والقطاع الرقمي المصري
أشار الوزير إلى أن الجهود الحكومية في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية تسهم في تمكين الشركات من العمل داخل السوق المصري وجذب الشركات العالمية. هذا المسار يعزز من قدرة القطاع الرقمي المصري على توفير بيئة تنافسية تدعم الابتكار وتتيح فرص نمو مستدامة، وهو ما يعزز موقع السوق المصري كمنصة رقمية جاذبة للاستثمار وتطوير الأعمال المحلية والدولية في مختلف القطاعات التقنية.
آفاق القطاع الرقمي المصري في المستقبل
بناء على هذه المعطيات، يبقى القطاع الرقمي المصري محوراً رئيسياً ضمن الرؤية الاقتصادية، مع استمرار تعزيز مساهمته في الناتج المحلي وتوسيع نطاق الفرص الوظيفية والتدريبية، وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والشركات. وتظل السياسات الموجهة للتحول الرقمي عاملاً أساسياً في دفع القطاع نحو آفاق أوسع، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رقمي في المنطقة وتوفير فرص تنمية مستدامة للمجتمع والاقتصاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
