كتب: أحمد عبد السلام
قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، تأجيل محاكمة متهمين إثنين في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان، إلى جلسة 17 ديسمبر للاطلاع. وتضمنت الجلسة تفاصيل حول اتهام المتهمين مع باقي المتهمين في قضية تُعرف باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر، وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص. وكان من المقرر النظر في الدعوى التي سبق الحكم عليهم بعض المتهمين فيها وفق أمر الإحالة. وشاركت في نظر الدعوى هيئة قضائية من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، إضافة إلى سكرتير المحكمة محمد السعيد.
تفاصيل قضية تأجيل محاكمة متهمين في أحداث شغب السلام
تنص تفاصيل أمر الإحالة على أن المتهمين من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض، في سياق أحداث شغب ومواجهات عنيفة ساد فيها التجمهر. وفي إطار الوقائع، ذكر أمر الإحالة أن المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث و العشرين والتاسع و العشرين قد تجاوزوا عمر 15 عاماً، ولم يبلغوا 18 عاماً عند ارتكاب الوقائع. وتضمنت التهم حيازة وإحراز مفرقعات غير مرخصة، واستخدامها بشكل من شأنه تعريض حياة الناس للخطر من خلال إطلاق ألعاب نارية بشكل عشوائي صوب قسم شرطة السلام ثان. كما أُشير إلى أن تلك الأفعال أسفرت عن تلفيات في سيارة الشرطة نتيجة إطلاق الألعاب النارية العشوائية، وهو ما يندرج ضمن الاتهامات الموجهة، إلى جانب التجمهر والإشاعة والفوضى التي صاحبت الأحداث.
أمر التأجيل ومكان الجلسة القادمة
أُعلن أن قرار التأجيل جاء بهدف الاطلاع على أوراق الدعوى وملحقاتها، وأن الجلسة التالية ستعقد في 17 ديسمبر المقبل. وتُبقي المحكمة على إجراءاتها المعتادة في هذا النوع من القضايا، مع إبقاء الجلسة مفتوحة أمام الاطلاع على مواد الاتهام والمدد القضائية ذات الصلة، بما يضمن حق الدفاع وتوفير الوقت الكافي لمراجعة أدلة الإحالة قبل النطق بالحكم في ما يخص المتهمين.
تشكيلة المحكمة وأمر الإحالة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، إلى جانب سكرتير المحكمة محمد السعيد. وقد تم عرض أمر الإحالة الذي تضمن الاتهامات المنسوبة للمتهمين من الأول إلى الرابع مع باقي المتهمين، بما في ذلك حيازة واستخدام المفرقعات والتجمهر وترويج الفوضى، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص. كما أوضح أمر الإحالة أن عدداً من المتهمين لم يبلغوا السن القانونية حين وقوع الوقائع، وهو ما يترتب عليه تطبيق أحكام قضائية محددة عند نظر الدعوى في الجلسة القادمة.
حالة المتهمين ومرتبطات القضية
تشير الوثائق إلى أن باقي المتهمين الذين سبق الحكم عليهم جزء من القضية، وأن الإعداد القانوني للجلسة الجديدة يهدف إلى الاطلاع والمتابعة الدقيقة لوقائع الاتهام ومواد الإثبات المرسلة من قبل النيابة العامة. وفي غضون ذلك، يبقى ملف القضية معروضاً أمام المحكمة للفصل في الاتهامات وفق المعطيات القانونية، مع التزام الإجراءات الراسخة في المحاكمات الجنائية الخاصة بقضايا الإرهاب والشغب والعنف والتجمهر. حافظت الجلسة على سريّة الإجراءات القضائية حتى صدور الأحكام المرتقبة في جلسة 17 ديسمبر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
