كتبت: إسراء الشامي
أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة في بدر محاكمة 213 متهماً في القضية المعروفة بخلية النزهة إلى جلسة 13 يناير المقبل، وفق أمر الإحالة. وتشير الوثيقة إلى أن الفترة من يوليو 1992 حتى 8 أكتوبر 2024 شهدت تولي المتهمين من الأول إلى الثالث والستين قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما أُشير إلى أن الجماعة تأسست ودعت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد. وورد في أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع وحتى الثاني عشر، ومن الرابع والستين وحتى الثاني والتسعين، ومن الرابع والسبعين وحتى السادس والسبعين، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
تأجيل محاكمة 213 متهماً بخلية النزهة إلى 13 يناير
يأتي هذا التأجيل ضمن إطار الإجراءات القضائية الخاصة بقضية خلية النزهة، حيث من المقرر أن تستأنف المحاكمة أمام الدائرة الثانية إرهاب في جلسة جديدة تعقد في 13 يناير.
تفاصيل أمر الإحالة والوقائع المرتبطة
تثبت وثيقة الإحالة أن الفترة المحكومة امتدت من يوليو 1992 حتى 8 أكتوبر 2024، وأن من الأول إلى الثالث والستين تولوا قيادة جماعة إرهابية أُنشئت على خلاف أحكام القانون. وسعت الجماعة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق والحريات، فضلاً عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. كما أوضح الأمر أن الجماعة دعت إلى تغيير النظام بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.
أوجه الاتهام وتوزيعها على فئات المتهمين
وُجِّه للمتهمين في أمر الإحالة سائر تهم تتصل بتأسيس جماعة إرهابية والدعوة إلى التغيير القسري للنظام والاعتداء على المؤسسات العامة والحرية الشخصية، كما بينت الوثيقة أن فئة من المتهمين ارتكبت جرائم تمويل الإرهاب، وتشمل المتهمين من الرابع وحتى الثانية عشر، إضافة إلى الفئتين الرابعة والستين حتى الثاني والتسعين، والرابعة والسبعين حتى السادس والسبعين.
الجلسة القادمة وتداعيات المسار القضائي
ستنعقد المحاكمة في جلسة 13 يناير أمام الدائرة الثانية إرهاب، حيث من المتوقع أن تركز الإجراءات على مرافعات الدفاع وتحديد ملامح الاتهامات الموجهة إلى كل متهم، بما يحافظ على الإطار القانوني العام للقضية ويضمن السير العادل للإجراءات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
