كتب: أحمد عبد السلام
أكد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر أن الاستقطاب الفعّال للاستثمارات الأجنبية غالباً ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويخلق فرص عمل جديدة، ويدعم التنمية المستدامة. مصر ليست استثناءً في هذا المسار، وفق ما أفاد به خلال برنامجه آخر النهار. وأشار إلى صفقة علم الروم في منطقة مرسى مطروح، التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار ضمن حزمة إجمالية قد تصل إلى 7.5 مليار دولار، معتبرة أنها خطوة حيوية لدعم المشروعات القومية وتنمية المنطقة بشكل متكامل. وأكد أن الحكومة بذلت جهود كبيرة لضمان مصالح الدولة والمواطنين في هذه الصفقة، وأن الاستثمار يدار ضمن منظومة واضحة تحقق الفائدة للجميع.
صفقة علم الروم كإطار للاستثمار الأجنبي
يرى أبو بكر أن الاستثمار الأجنبي يشكل ركيزة أساسية في أي اقتصاد حديث. صفقة علم الروم تمثل نموذجاً من هذه الاستراتيجيات، إذ تأتي في إطار مسعى لتنشيط المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية في منطقة مطروح. وهو يلفت إلى أن الاستثمار القومي لا يعني التفريط في أي ممتلكات وطنية؛ فالمنافع الاقتصادية يجب أن تصب في صالح الدولة والمواطنين، مع الحفاظ على الهوية والحقوق الوطنية. كما يوضح أن مثل هذه المبادرات تأتي في إطار تعاون ربحي يسهل تمويل المشروعات الكبرى وتحقيق التنمية المتوازنة.
ردود الانتقادات وتبرير الاستثمار
وكان هناك من ينتقد الصفقة بشكل غير مبرر، حسب قوله، مشيراً إلى أن الاستثمارات حينها لا تعني إهمال الحوكمة أو بيع الأراضي. قال: هل بعنا الهرم ولا ميدان التحرير؟! هذا التساؤل يعكس ضرورة أن تُدار الاستثمارات بحكمة وبمنظومة شفافة تضمن حماية مصالح الدولة والناس. العالم اليوم يدعو للاستثمار، وهذا ما يحفز الدول على تبني مثل هذه المبادرات ضمن إطار سياسات واضحة تضمن تحقيق الفائدة للجميع.
جهود الحكومة ومصالح الدولة في الصفقة
أبرز أبو بكر أن الحكومة بذلت جهداً كبيراً لإطلاق الصفقة وضمان مصالح الدولة والمواطنين. يشير إلى أن الصفقة جزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، مع الحفاظ على موقع مصر في إطار التنمية الشاملة. الاستثمارات تُدار بحكمة وضمن منظومة تنظيمية وواضحة، وتستند إلى آليات تضمن توزيع الفوائد بطريقة عادلة وتطوير المناطق المستهدفة.
رؤية مصر نحو التنمية الشاملة
تؤكد الرؤية المصرية أن جذب الاستثمارات الأجنبية هو ركن أساسي من استراتيجية الدولة. فمصر تسير في مسار التنمية الشاملة، لا سيما في المناطق الحيوية مثل علم الروم، حيث ترتبط الاستثمارات بتوفير فرص عمل وتنمية بنية تحتية. وبهذه المقاربة، تبرز أهمية الاستثمار القطري كرافعة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي عبر برامج قومية تعمّق التنمية في كافة ربوع الوطن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
