كتبت: سلمي السقا
أعلن نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن القانون الطبي الجديد يعزز ثقة الطبيب في مهنته وطمأنينته أثناء العمل، من دون أن يتجاهل حقوق المرضى. كما يضع إطاراً واضحاً يميز بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ غير المقصود، ليؤكد أن الأخطاء غير المقصودة لا تُؤدي إلى الحبس، بل تُعالج بالغرامة والتعويض المدني للمريض. كما يوضح أن المضاعفات الطبيعية أو طبيعة المرض لا تكون سبباً للمساءلة القانونية على الطبيب في هذه الحالات. وتأتي هذه النقلة لصالح بيئة مهنية آمنة تحافظ على مصلحة المريض وتدعم الأداء الطبي المسؤول.
ملامح القانون الطبي الجديد
يهدف القانون الطبي الجديد إلى فصل القضايا وفقاً لطبيعتها الحقيقية، حيث تُحدَّد مسؤولية الطبيب بناءً على وجود خطأ جسيم أم خطأ غير مقصود، وبما يضمن حماية الطبيب من التهديد بالسجن عند الأخطاء غير المقصودة. كما يؤكد أن المريض له حق السعي وراء حقوقه عبر آليات محددة، بينما تتحمل المنظومة الطبية تبعات التعويض والغرامة وفقاً لسياق القضية. ويتعزز، في هذا السياق، مفهوم أن المضاعفات أو طبيعة المرض لا تشكل مسؤولية على الطبيب، وهو ما يعزز سلامة ممارسة المهنة ويقلل من التوتر غير المبرر على الأطباء أثناء أدائهم لواجبهم.
آليات الشكوى والتقييم الفني في القانون الطبي الجديد
يمكن للمريض تقديم الشكوى مباشرة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو عبر جهات التحقيق، حيث تُحال الشكوى إلى لجان فرعية مكونة من ثلاثة أساتذة متخصصين في المجال ذاته. تُصدر هذه اللجان تقريرها خلال ثلاثين يوماً، ثم يعاد اعتماده من اللجنة العليا خلال خمسة عشر يوماً إضافية. هذه الآلية تعزز سرعة الفصل في الشكاوى ودقة التحقيق الفني، وتتيح للطبيب عرض وجهة نظره أمام لجنة فنية متخصصة كما كانت الحال سابقاً في تقليل الاعتماد على إجراءات طويلة وبروتوكولات تقليدية قد تؤدي إلى بطء العدالة.
آلية التعويض والتمويل وفق القانون الطبي الجديد
ضمن البناء المؤسسي الجديد، يُنشأ صندوق للتأمين ضد مخاطر المهنة بمشاركة الأطباء والمنشآت الطبية. يتولى الصندوق دفع التعويضات المستحقة للمرضى، في حين يتحمل الطبيب الغرامة وفقاً لحجم المساءلة. هذه الصيغة تُحقق عدالة مزدوجة وتمنع حالات الابتزاز وتخفف من الضغوط المادية التي كانت توصف في فترات سابقة على الأطباء. ويكون هدف النظام ضمان استمرارية تقديم الرعاية الطبية دون تعطيل، مع تقليل مخاطر التهديد بالعقوبات.
التزام الطبيب والتوعية المهنية ضمن القانون الطبي الجديد
تنص مواد القانون الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على واجبات الطبيب المهنية، مثل توثيق الحالة الطبية بدقة، وأخذ التاريخ المرضي بإمعان، والتصرف وفق الأصول العلمية المتعارف عليها. وبناءً على ذلك، لا يُدان الطبيب إذا التزم بتلك القواعد حتى في حال وقوع خطأ غير مقصود. هذه الرؤية تؤكد توازن الحقوق بين المريض وحقوق الطبيب وتؤسس لبيئة طبية آمنة تعزز جودة الرعاية وتدعم المجتمع الصحي في آن واحد. كما تشدد النقابة على تنفيذ خطة توعية شاملة للأطباء لتعريفهم بمبادئ القانون وأحكامه، بما يضمن التطبيق السليم وتلافي الخلط بين مفهوم الخطأ غير المقصود والمسؤولية القانونية. في نهاية المطاف، تسعى هذه المنظومة إلى توفير إطار يحمي الطبيب من مخاطر غير مسؤولة ويضمن للمريض تعويضاً عادلاً عند حدوث ضرر غير مقصود، مع الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمات الصحية في المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
