كتبت: سلمي السقا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضمن حرية تحويل الأرباح وتدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج دون أية قيود، وهو ما من شأنه تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتأكيد التزام الدولة بتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار. جاءت هذه التصريحات في سياق مشاركة رئيس الوزراء مساء اليوم في فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، إضافة إلى ممثلي عدد من الشركات العالمية والمحلية. كما شهدت القمة توقيع 55 مذكرة تفاهم بين هيئة إيتيدا وشركات عالمية ومحلية لافتتاح مقرات جديدة لها في مصر أو لتوسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في السوق المحلية.
وفي كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس التحول الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مؤكدًا أن هذا القطاع أصبح أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأكثرها جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبنت، خلال السنوات الأخيرة، رؤية اقتصادية متكاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، وهي الأساس الذي تقوم عليه جميع برامج الإصلاح الاقتصادي والاستثماري التي تنفذها الدولة. ولفت إلى أن مصر، رغم التحديات العالمية المتلاحقة، ظلت ملتزمة بتعزيز الاستقرار والشفافية في مختلف مجالات الاقتصاد، مع بناء بيئة أعمال تنافسية وشفافة تتيح للقطاع الخاص فرصًا أكبر للنمو المستدام. كما أشار إلى أن الدولة نفذت إصلاحات هيكلية واسعة النطاق شملت رقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضي للمستثمرين، إلى جانب الاستمرار في تطبيق سياسات مالية منضبطة تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والالتزامات المالية للدولة.
حرية تحويل الأرباح وتدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج تدعم الاستثمار
تشدد هذه الفقرة على تعزيز مناخ الثقة لدى المستثمرين وتؤكد أن حرية تحويل الأرباح وتدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج لا تخضع لأي قيود، وهو ما يتيح مزيداً من المرونة للمستثمرين الأجانب والمحليين في توجيه رؤوس أموالهم وتوزيع أرباحهم وفق ما تقتضيه خططهم الاستثمارية، وهو ما يعزز احتمالات تدفق الاستثمارات المباشرة إلى السوق المحلي ويعرس استقراراً أعلى في بيئة الأعمال.
55 مذكرة تفاهم وتوسع في حضور الشركات العالمية والمحلية
شهدت القمة توقيع 55 مذكرة تفاهم بين هيئة إيتيدا وشركات عالمية ومحلية، بهدف افتتاح مقرات جديدة في مصر أو توسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في السوق المحلي. هذا الزخم يعكس ثقة المجتمع الدولي في بيئة الاستثمار في مصر، ويسهم في تعزيز فرص التوظيف ونقل المعارف وتوطين التقنية وتطوير البنية التحتية الرقمية.
رؤية اقتصادية متكاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اعتمدت رؤية اقتصادية متكاملة تقوم على ثلاث محاور رئيسية، وهي الأساس الذي يقوم عليه جميع برامج الإصلاح الاقتصادي والاستثماري التي تنفذها الدولة. وعلى الرغم من التحديات العالمية، تؤكد هذه الرؤية التزام مصر بتعزيز الاستقرار والشفافية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.
إصلاحات هيكلية وتحديثات تعزز بيئة الأعمال
أوضح مدبولي أن جهود الإصلاح شملت رقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضي للمستثمرين. كما استمرت السياسات المالية في ثباتها وانضباطها لضمان توازن بين متطلبات التنمية والالتزامات المالية للدولة. هذه الإصلاحات تسهم في تعزيز الكفاءة ورفع القدرة التنافسية، وتفتح المجال أمام الشركات الأجنبية والمحلية لتوسيع وجودها في السوق المصرية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
تags: اقتصاد مصر, الاستثمار, تكنولوجيا المعلومات, التعهيد, بيئة الأعمال, الإصلاحات الاقتصادية
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
