كتبت: فاطمة يونس
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر صاحبة أكبر حضارة في التاريخ تمضي بخطى واثقة نحو بناء الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها للاستثمارات القادمة من مختلف دول العالم في ظل مناخ اقتصادي جاذب ومستقر. وفي كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الصيني، الذي أذيع عبر برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أشار إلى أن الصين تشكل الشريك التجاري الأول لمصر وأكبر شريك أجنبي يساهم بشكل فعال في مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي. كما لفت إلى أن ما تحقق من تطور في العلاقات الثنائية يبعث على الفخر، مع التأكيد أن مصر تسعى لأن تكون الصين أكبر مستثمر في بلدها، مستشهدًا بمقومات كبيرة مثل وجود أيدي عاملة شابة وموقع جغرافي يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا. وشدد على أن القيادة السياسية تدعم الاستثمار وتوفر المناخ الملائم للنمو، مذكرًا بأن مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين يمثل لحظة تاريخية تعكس عمق الروابط وشراكة قائمة على الثقة.
أبعاد الجمهورية الجديدة في السياسة والاقتصاد
تؤكد تصريحات أبو العينين أن الجمهورية الجديدة ليست مجرد شعار، بل إطار عمل ملموس يترجم إلى مشروعات حيوية في البنية التحتية والتحول الرقمي. فالمقاربة الحكومية تركز على توفير مناخ جاذب للاستثمار وتسهيل حركة رأس المال من مختلف الدول، إلى جانب تعزيز الثقة في مسار التنمية بقيادة سياسية واضحة. وتُبيّن هذه الرؤية أن مصر تسعى لتقوية مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي وتفتح أبوابًا أوسع أمام الشركاء الدوليين. كما يشير النائب إلى أن مرور سبعين عامًا على العلاقات المصرية-الصينية يمثل شاهدًا على تاريخ العطاء والتعاون، ويفتح آفاق جديدة للمزيد من التعاون البنّاء في ميادين متعددة.
الصين كشريك استراتيجي ومركزي في التحول الاقتصادي
يوضح أبو العينين أن الصين ليست مجرد جار اقتصادي، بل هي شريك استراتيجي أساسي في جهود مصر للارتقاء بالبنى التحتية وتطوير الخدمات الرقمية. فالصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر وأكبر شريك أجنبي، وتساهم بشكل فعّال في مشاريع البنية التحتية والتحول الرقمي الذي تشهده الدولة. وتؤكد التصريحات أن هذا النمط من التعاون لا يقتصر على المدى القريب، بل يتسع ليشمل مساعي زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية، بما يعزز التنمية الشاملة والمتوازنة بين البلدين.
مقومات الاستثمار المصري وفرص الشراكة مع الصين
تشير المعطيات إلى أن الاستثمار في مصر يقوم على مقومات رئيسة، أبرزها وجود أيدي عاملة شابة قادرة على مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية، إضافة إلى الموقع الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات. كما تؤكد التصريحات أن القيادة السياسية تدعم الاستثمار وتوفر المناخ الملائم للنمو من خلال أطر تشريعية محفزة وإجراءات استثمارية سلسة. وتعد العلاقة الطويلة بين مصر والصين، والتي امتدت لسبعين عامًا من العلاقات الدبلوماسية، ركيزة أساسية لبناء مسارات تعاون جديدة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين مع تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
دعوة للشركات والمستثمرين لتحقيق التنمية المتبادلة
في ختام كلمته دعا أبو العينين الشركات المصرية والمستثمرين الصينيين إلى العمل معًا بروح الشراكة الحقيقية بغية تحقيق التنمية المتبادلة. وأكد أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي للنمو المستدام، وأن مصر تقدر الصين كقوة اقتصادية عالمية صديقة وتلتزم بتوفير بيئة مواتية لتدفق الاستثمارات والتكنولوجيا. كما عبّر عن الاعتزاز الشعبي بمكانة الصين ومنتجاتها، معتبرًا أن هذه الروابط القوية تفتح آفاق أوسع للتعاون التجاري وتوطين الصناعات الحديثة ونقل المعارف التقنية بما يسهم في تعزيز الجمهورية الجديدة كإطار تنموي شامل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
