إطلاق خدمة نقل نسائية في مكسيكو سيتي لمواجهة العنف

كتبت: بسنت الفرماوي

عقب واقعة التحرش التي تعرّضت لها رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الأسبوع الماضي، بات العنف ضد النساء في المكسيك محور نقاش أوسع، لا سيما في وسائل النقل العام. وفي استجابة لهذا الواقع، أُطلقت في العاصمة مكسيكو سيتي خدمة النقل النسائية AmorrAs، التي تُدار من قِبل سائقات فقط بهدف توفير بيئة آمنة للنساء وحمايتهن من العنف والتحرش. وأكدت كارينا ألبا، مؤسسة المشروع، أن الفكرة وُلدت من الحاجة لمنح النساء مساحة خالية من العنف يشعرن فيها بالأمان، وأن الخدمة جاءت استجابةً لمعاناة كثيرات من حوادث مشابهة. كما أشارت نينيفا فوينتس، الباحثة في الاقتصاد الدولي، إلى تجربتها الشخصية عندما تعرضت محنة من مضايقة سائق إحدى خدمات النقل الشهيرة وطلبه رقم هاتفها مراراً، وهو ما دفعها إلى التوقف عن استخدام وسائل النقل العامة.

دوافع وراء إطلاق AmorrAs

أوضحت المؤسسة أن الهدف من الخدمة هو توفير بيئة آمنة للنساء وتخفيف مخاطر التحرش أثناء التنقل. وتأتي المبادرة في سياق تزايد الانتباه إلى العنف ضد النساء في المجتمع، وتعبّر عن رغبة في إنشاء خيارات نقل أكثر أماناً وتحوّلاً في نمط استخدام وسائل النقل.

تجربة شخصية كمحفّز للتغيير

روت نينيفا فوينتس تجربتها الشخصية كدافع قاطع لإعادة التفكير في وسائل النقل. فبعد أن تعرضت لمضايقة من سائق ما كان يُفترض به تقديم خدمة آمنة، واصل المضايقة بمحاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى التوقف عن استخدام وسائل النقل العامة. وتلك الحادثة، كما وصفتها، تعكس المخاطر التي تواجهها النساء يومياً عندما يستخدُن وسائل النقل العامة وتؤكد الحاجة إلى بدائل أكثر أماناً.

التداعيات السياسية والعملية لعنف النساء

تأتي هذه التطورات في ظل حادثة شينباوم التي أظهرها مقطع فيديو وهي تتعرض للمس من قبل رجل مخمور أثناء جولة عامة، وهو ما أثار غضباً واسعاً. وعلى أثر ذلك أعلنت رئيسة المكسيك تقديم شكوى رسمية، كما أعلنت عزمها تحويل التحرش الجنسي إلى جريمة يعاقب عليها القانون في جميع أنحاء البلاد. وتُشير الوقائع إلى أن العنف ضد النساء يُشكّل أولوية اجتماعية وسياسية تتخذ أشكالاً متعددة، بما في ذلك العنف الجنسي في الأماكن العامة وخلف أبواب البيوت.

إحصاءات وتحديات الإبلاغ

تشير البيانات الرسمية إلى تسجيل 61,713 جريمة جنسية أُبلغ عنها في المكسيك منذ مطلع عام 2025، من بينها أكثر من 8,700 حالة تحرش. ومع ذلك، تقول منظمات حقوقية إن هذه الجرائم أقل بكثير من الواقع بسبب مخاوف الضحايا من التبليغ وانعدام الثقة في السلطات. وتبرز هذه الأرقام التحدّي الأكبر أمام جهود مكافحة العنف ضد النساء وتؤكّد الحاجة إلى حلول عملية وشفافة تعزز الثقة وتدعم الإبلاغ عن الانتهاكات وتوفير حماية مستدامة للنساء.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.