كتب: صهيب شمس
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025، يواجه الناخبون والمرشحون إطاراً قانونياً واضحاً يحمي نزاهة العملية الانتخابية ويؤكد حق المجتمع في اختيار ممثليه بوعي وشفافية. يعكس قانون مباشرة الحقوق السياسية مدى الجدية في تعزيز الثقة العامة والحؤول دون أي شكل من أشكال التلاعب أو التزوير. ففي سياق يحرس جميع أطرافه على سلامة الإجراءات، تُبرز المادة 66 أحكاماً حازمة ضد انتحال شخصية الناخب أثناء الإدلاء بالصوت، وتؤكد أن مثل هذا التصرف يمثل اعتداءً على نزاهة الانتخابات وحقوق الناخبين في اختيار ممثليهم وفق إرادة حرة ومباشرة. بالنسبة للناخبين، تمثل هذه الحماية رسالة ثابتة بأن عملية الاقتراع يجب أن تتم باسم أصحابها الحقيقيين فقط ووفق أسس قانونية واضحة.
تحذير من انتحال الهوية ونزاهة الانتخابات
يؤكد القانون أن الإدلاء بالصوت باسم شخص آخر يعد جريمة تُهدد شفافية ونزاهة الانتخابات. وللدلالة على ذلك، تنص المادة 66 على عقوبة حبس لا تقل عن شهر وغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، أو بإحدى هذه العقوبتين فقط، في حال قام ناخب بانتحال اسم غيره أثناء التصويت. هذا الحكم يهدف إلى ردع أي محاولة لتشويه إرادة الناخبين وتخريب الثقة العامة في نتائج الانتخابات. كما يشير إلى أن حماية نزاهة الانتخابات ليست واجباً تشريعياً فحسب، بل التزام مجتمعي يسعى للحفاظ على مصداقية عملية الاختيار وشفافيتها أمام جميع المواطنين.
التدقيق في جداول الناخبين وقاعدة البيانات
أوضح القانون أن ضمان دقة القوائم الانتخابية يتطلب قيد كل ذي حق مباشر في الحقوق السياسية في قاعدة بيانات الناخبين. وتؤكد المادة 13 أهمية تحديث هذه القوائم بشكل منتظم لضمان أن يتم التصويت من قبل من يحق لهم ذلك فقط. كما تُعطي المادة استثناءً مرتبطاً بنطاق الأهلية، حيث يُستبعد من هذه القاعدة من اكتسب الجنسية المصرية بالتجنّس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها. وهذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية والدقة في تحديد من يحق له المشاركة في الانتخابات، بما يحافظ على توازن القوى ويمنع أي خلل قد ينشأ عن تسجيل أشخاص لا يحق لهم التصويت.
القيود المؤقتة على مباشرة الحقوق السياسية
يحدد القانون عدداً من الفئات لا يجوز لها مباشرة الحقوق السياسية بشكل مؤقت، وهو إطار يهدف إلى تنقية المشاركة وضمان أمن وسلامة العملية الانتخابية. وتنص المادة الخامسة على تسع فئات تُمنع مؤقتاً من ممارستها للحقوق السياسية، من بينها المحجور عليهم، والمودعون في مستشفيات الصحة النفسية، وكذلك من حكم عليهم نهائياً في جرائم محددة تمسّ الأمانة والشرف. وتشمل هذه الجرائم الرشوة والتهرب الضريبي والتزوير واختلاس المال العام، إضافةً إلى الجرائم التي تمس الشرف. يهدف هذا المكوّن إلى منع وجود أي طرف قد يعرّض الثقة الشعبية للخطر نتيجة أحكام قضائية ذات صلة بالنزاهة والسمعة.
ضمانات الدعاية والتوعية الانتخابية
وضع القانون إطاراً واضحاً لإتاحة حرية التعبير والدعاية للمرشحين ضمن ضوابط يضعها المجلس الأعلى للانتخابات. ونصت الأحكام على حق المرشحين في خوض حملاتهم الانتخابية وفق ما يحدده الأخير من قواعد وتنظيمات، بما يضمن تنظيماً سلساً للدعاية وبما يحافظ على انتظام سير العملية الانتخابية. وفي المقابل، حذر القانون من возможية ممارسة العنف أو الترهيب خلال مرحلة الدعاية، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا أسفر الفعل عن إصابة أو وفاة. هذا الربط بين الحرية والمسؤولية يعزز من قدرة المجتمع على اختيار نوابه في مناخ آمن يسوده القانون واللتزام.
أهداف الإطار القانوني وتوجهاته العامة
ترمي هذه الإطارات القانونية إلى تنقية القوائم الانتخابية وضمان نزاهة التمثيل الشعبي، وذلك عبر إجراءات متعددة تستهدف منع تسلّل أشخاص صدرت بحقهم أحكام مخلة بالأمانة إلى مواقع التأثير السياسي. كما يؤكد القانون أهمية تنظيم حملات المرشحين من خلال جهة الإشراف المختصة، وتوفير بيئة تسمح بمنافسة عادلة تعكس إرادة الناخبين دون أي تدخل غير مشروع. في هذا الإطار تُوصد مختلف أبواب التلاعب وتُعزز الثقة في النتائج النهائية، وهو هدف مركزي يسعى إلى تمكين المجتمع من انتخاب من يراه الأجدر بتمثيله في مجلس النواب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
