الإفتاء: شراء الأصوات حرام وسماسرتها آثمون

كتبت: فاطمة يونس

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تتعلق بمسألة شراء الأصوات خلال بدء انتخابات مجلس النواب، أكدت فيها أن شراء الأصوات محرم شرعاً، وأن السماسرة who يسهلون هذا الفعل آثِمون شرعًا. وتطرقت الدار إلى أسئلة تَرد إلى كثير من المواطنين حول مدى جواز إنفاق المرشحين مبالغ كبيرة على من يحصلون صوتهم، وما إذا كان يجوز قبول المال من الناخبين لقاء أصواتهم. كما أشارت الدار إلى أن ظاهرة الدفع مقابل الصوت ليست وليدة اليوم، حيث يَحرِص بعض المرشحين أو أعوانهم غالباً على اللجوء إلى إمام مسجد في القرية لتسوية مصالح مع أهالي القرية مقابل أن يمنحوا أصواتهم للمرشح المعني، وهو فعل توضح الفتوى أنه محرم وميراثه الفساد والخداع.

حكم شراء الأصوات والوسطاء

أكدت الدار في فتواها أن شراء الأصوات حرام شرعاً، وأن الوسطاء الذين يسهّلون هذا الفعل يعترفون باللهاث على ارتكاب الإثم، فهؤلاء السماسرة مشتركون في الرذيلة التي ينتهى عنها الشرع. وتُشير الفتوى إلى أن هذا الفعل يدخل ضمن الرشوة المحرمة، وهو ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الذي يلعَن الراشي والمرتشي والرائش، وهو ما يبيّن شناعة الفعل وخطورته على أمانة الانتخاب ونزاهته.
كما تؤكد الفتوى الأصل في المرشح أن يكون أميناً في نفسه وصادقاً في وعده، وأن لا يسخر أمواله لتحقيق أهدافه الانتخابية على حساب إرادة الناخبين، ولا يجوز له أن يقبل المال من أحد، كما لا يجوز له تنفيذ ما اتفق عليه من حرام، لأنه يدخل في باب السُّحْت وأكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى الخداع والكذب. وأكّدت الفتوى أيضاً أن من أخذ المال يجب عليه رَدُّه إلى المرشح وأن تنفيذ الاتفاق المحرّم مرفوض تماماً.

واجب المرشح والدعاية المشروعة

وتلخّص الفتوى بأن الأصل في من يرشّح نفسه للانتخابات أن يكون أميناً في نيته وصادقاً في تعهّداته، وأن يحافظ على نزاهة حملته دون اللجوء إلى أساليب تستهدف إرادة الناخبين وتخرق عدالة التنافس. كما توضح أن استخدام المال في دفع الرشاوى أو التأثير على حرية اختيار الناخبين يُعدّ مخالفة شرعية وأخلاقية جسيمة. وتؤكد الفتوى أن من أخذ مثل هذه الأموال أو وافق على تنفيذ ما اتفق عليه من مقابل صوتٍ، فقد ارتكب أمراً حراماً، وأن على الجميع أن يبتعدوا عن مثل هذه الممارسات.

دور المجتمع والالتزام الأخلاقي

تشدد الفتوى من جانبها على ضرورة أن يحظى المجتمع بالوقوف صفاً واحداً في وجه أشكال الفساد والرشوة والاحتيال الانتخابي، وأن الإسلام يحث على الصدق وحرية الإرادة وتولي الصالح وتكوين الحكومات بناءً على اختيار المواطن الصالح. كما تؤكد أن الدعوة إلى الشفافية والنزاهة تظل من ثوابت الدين، وأن مثل هذه الأساليب المحرمة تقوض الثقة في العملية الانتخابية وتُفسِد القيم الأخلاقية. وتوضح كذلك أن الدعاية الانتخابية يجوز للمرشحين تنظيمها والإنفاق عليها ضمن الحدود المسموح بها قانوناً وفقاً للوائح المعمول بها، دون الخروج عن الإطار الشرعي أو تجاوز القوانين.

حدود الإنفاق في الدعاية وفق القانون

وأخيراً، تؤكد الفتوى أنه يجوز للمرشحين إنفاق ما يلزم من أموال للدعاية الانتخابية ضمن الحدود المقررة قانوناً وبما يتوافق مع اللوائح المنظمة، وبشرط ألا يتجاوز المرشح الحد المسموح به ولا يخل بحرية الإرادة ولا يدخل في فئة المال الحرام أو الرشوة. وهذا التوازن القانوني والأخلاقي هو ما تسعى الدار إلى ترسيخه بين أطراف العملية الانتخابية، بهدف الحفاظ على نزاهة الانتخابات وسمعتها.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.