كتب: إسلام السقا
أكد الدكتور علاء علي، الخبير المصرفي، أن الاحتياطي النقدي لمصر بلغ 50 مليار دولار، بعد أن كان 16 مليار دولار في عام 2014. وأشار إلى أن هذا المبلغ يأتيكم من محفظة تشمل العملات الأجنبية داخل الدولة إضافة إلى الذهب، ما يجعل الاحتياطي في مستوى تاريخي للمرة الأولى. وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء جديد” على قناة المحور، أوضح أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنح الثقة للاقتصاد المصري، مع الإشادة بالتنوع الاقتصادي الذي حققته البلاد في سنوات مضت. كما لفت إلى أن هذا التطور يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية، ويعكس جهود مستمرة في تعزيز الاستقرار المالي.
ارتفاع الاحتياطي النقدي وتأثيره على الثقة الاقتصادية
ظلّ الاحتياطي النقدي عنواناً رئيسياً في حديث الخبير المصرفي، حيث أكد أن الوصول إلى 50 مليار دولار يعزز الثقة في اقتصاد مصر. وأوضح أن وجود هذا المستوى من الاحتياطي، بجانب الذهب، يعزز المرونة المالية ويحفّز المؤشرات الاستثمارية على نحو إيجابي. كما أشار إلى أن هذه الثقة ليست مجرد رقم، وإنما انعكاس لسياسات اقتصادية تشجّع على الاستقرار في الأجل المتوسط والطويل.
التنوع الاقتصادي وتأثيره على الأداء الاقتصادي
قال الدكتور علاء علي إن التنوع الاقتصادي الذي شهدته الدولة كان جيداً، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على قطاع واحد وتوفير خطوط دعم إضافية للاحتياطي الوطني. وأوضح أن التنوع ينعكس بصورة مباشرة على الثقة الاقتصادية ويعزز القدرة على امتصاص الصدمات الدولية. وفي إطار ذلك، يظل التناغم بين السياسات النقدية والهيكلية أساسياً لاستدامة هذه المنجزات.
تحويلات العاملين بالخارج والسياحة كمحركين للاحتياطي
ذكر الخبير أن تحويلات العمالة بالخارج وصلت إلى 36 مليار دولار، وهو رقم يعزز المركز المالي للدولة. كما أشار إلى أن عائدات السياحة حققت نسبة تصل إلى 17 مليار دولار، وهو ما يضيف رصيداً مهماً للخزين النقدي. هذه الأرقام تشير إلى أن مصادر الدخل الأجنبية في مسار تصاعدي، وتلعب دوراً رئيسياً في تقوية الاحتياطيات. في هذا السياق، تُعد التوجهات الإيجابية في قطاع الخدمات الدولية ركيزة أساسية لاستدامة النمو الاقتصادي.
صفقة رأس الحكمة ومع الإمارات كعنصرٍ محوري
ولفت الخبير إلى أن الصفقات التي أبرمتها مصر مع الإمارات، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة، كان لها عوائد ضخمة. هذه الشراكات والتعاونات الإقليمية تعزز الثقة وتدعم حركة الاستثمار، وتبرز كجزء من الصورة الأوسع للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية. ويُعد هذا التطور دليلاً على قدرة الاقتصاد في جذب استثمارات خارجية وتوطين مصادر دخل جديدة في إطار التنويع الذي تحدث عنه الخبير.
خلاصة وآفاق الاعتماد على الاحتياطي في المرحلة المقبلة
أكّد الدكتور علاء علي أن الوصول إلى 50 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، إضافة إلى وجود الذهب ضمن الموجودات، يمثل عاملاً مهماً في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري. كما أشار إلى أن تحسن أرقام التحويلات والسياحة يسهمان في دعم الوضع النقدي، وهو ما يفسر التصريحات حول الثقة والتنوع الاقتصادي. وبناءً على ما ورد، يبقى الأداء الراهن منبِّهاً إلى أهمية استمرار سياسات الاستقرار والاصطفاف بين الموارد والإصلاحات لضمان استمرار هذه المسيرة الإيجابية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
