كتبت: سلمي السقا
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تدرس جدياً منح تعويضات للمربين والمزارعين المتضررين من مرض الحمى القلاعية، في إطار إطار استراتيجي لحماية الثروة الحيوانية ودعم صمود المزارعين أمام الأعباء الناتجة عن الأوبئة الحيوانية. وفي معرض رده على المطالبات التي طرحها بعض المزارعين، أوضح أن الأمر قيد الدراسة حالياً، وأن التعويض سيتم صرفه للمزارعين الذين لديهم تأمين على ثروتهم الحيوانية لدى شركات التأمين المعتمدة، وبشرط وجود ضوابط وشروط محددة تصدر عن الجهة المختصة. كما أشار إلى أنه في حال وجود أية مشكلة مع أي شركة تأمين أو صندوق الثروة الحيوانية، فسيتم التواصل معه مباشرة لحلها وتسهيل إجراءات التعويض.
آليات التعويض والتأمين
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة المذاع على شاشة النهار، إن من حق أي مربي، حتى لو كان لديه رأس ماشية واحد فقط، أن يستفيد من منظومة التأمين عبر الشركات أو صندوق الثروة الحيوانية. وأكد أن من يملك رأس ماشية واحدة يمكنه الاستفادة من صندوق الثروة الحيوانية، وهو جهة تخضع لإشراف وزارة الزراعة وتضع الضوابط اللازمة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.
المتابعة الصحية والضمانات الوقائية
لفت فاروق إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات الوضع الوبائي للحمى القلاعية في دول الجوار والأسواق الخارجية، وأن هناك منشورات حول الوضع على مستوى العالم. كما أشار إلى أن فترة الحجر الزراعي المقررة تشتمل على مراقبة دقيقة للحيوانات الموجودة، وأنه لا يوجد حيوان واحد يدخل مصر وهو غير سليم، وهو ما يعزز ثقة الدولة في إجراءات الاستيراد والرقابة الحيوية المتبعة.
الوضع السوقي وتوقعات الأسعار
وحول استغلال بعض التجار للأزمة والتلويح برفع الأسعار، قال الوزير إنه لا يتوقع ارتفاعاً في الأسعار في ظل هذه الظروف. وأوضح أن نسبة النفوق بين رؤوس الماشية حالياً لا تتجاوز 1%، مع احتمال تدخل الدولة إذا لزم الأمر، حيث تمتلك مصر خيارات لتعزيز الاستقرار السوقي، نظراً لاقتنائها نسبة من اللحوم محلية ووجود لحوم مستوردة. كما أشار إلى وجود تنسيق مع مزارع الخدمة الوطنية، ومنافذ أمان، ومنافذ وزارة التموين، إضافة إلى مزارع جهاز مستقبل مصر، بهدف توفير إجراءات تدعم توازن السوق وتجنب أي آثار سلبية محتملة على الأسعار أو الإمدادات الغذائية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
