كتبت: بسنت الفرماوي
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم اليوم تأجيل محاكمة 23 متهماً في قضية اللجان النوعية بمدينة نصر إلى جلسة 26 يناير المقبل لمرافعة النيابة، وذلك في القضية رقم 18739 لسنة 2024. وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر والإيذاء وإلقاء الرعب بين المواطنين، إضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح. كما ذكر أمر الإحالة أن المتهمين الأولين توليا قيادة جماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة. وتابع أمر الإحالة أن بقية المتهمين، من الثالث حتى الأخير، انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، وأن المتهمين من الأول والثاني وحتى التاسع عشر حتى الأخير ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، حيث جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالاً وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وبيانات للجماعة موضوع الاتهام.
قرار التأجيل وموعد المحاكمة المقبلة
يأتي هذا القرار ضمن إجراءات المحاكمة التي ستتجه في جلسة 26 يناير لمرافعة النيابة، في إطار قضية ذات طابع إرهابي تتعلق بتنظيمات داخل البلاد. يهدف التأجيل إلى منح النيابة الوقت الكافي لاستكمال مرافعتها وتقديم جميع التفاصيل والدفوع ذات الصلة بالأدلة والتهم الموجهة إلى المتهمين. كما يتيح هذا التأجيل للمحكمة الاطلاع على كافة المستندات والتقارير المرتبطة بالقضية لضمان مسار قضائي يتسق مع الإجراءات القانونية المعمول بها.
محتوى الاتهامات الأساسية
تتضمن الاتهامات الرئيسية للمتهمين إطاراً زمنياً محدداً من عام 2020 حتى 21 سبتمبر 2021، حيث أكد أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية تعمل على إحداث ضرر بالنظام العام وبالأمن القومي وبسلام المجتمع. كما أشارت الاتهامات إلى محاولة الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إضافة إلى إلحاق الضرر بالمباني والأصول العامة والخاصة، وسعيهم لمنع وعرقلة السلطات ومصالح الحكومة من أداء عملها، وكذلك مقاومة وتعطيل تطبيق القوانين والدستور. كما أشار أمر الإحالة إلى أن الجماعة المستهدفة هي جماعة الإخوان التي تسعى لتغيير النظام بالقوة.
انخراط بقية المتهمين في التنظيم وأدوارهم المحتملة
ورد في أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، وهو ما يعكس وجود تدرجٍ في الأدوار وتعاونٍ بين مختلف الأعضاء. كما توصل أمر الإحالة إلى أن الأولين والثانين إضافة إلى من هم في الفئة من التاسع عشر إلى الأخير شاركوا في جرائم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتلقي وحيازة وأمداد ونقل وتوفير أموال وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وبيانات للجماعة موضوع الاتهام. هذا التمويل كان موجهاً لخدمة أهداف التنظيم الإرهابي، وفق ما ورد في نص أمر الإحالة.
الأبعاد القانونية والأمنية للقضية
هذه القضية تلامس أبعاداً كبيرة تتعلق بالأمن القومي والاستقرار الداخلي، مع إبراز آليات التعامل القضائي مع قضايا الإرهاب وتمويله. وتؤكد النصوص المرافقة لقرار التأجيل أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية وتوفير فرص مرافعة كاملة من قبل النيابة، بما يعزز من شفافية المسار القضائي وتوفر الضمانات القانونية لجميع الأطراف المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
