كتب: أحمد عبد السلام
أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الاثنين، نظر محاكمة 27 متهمًا في القضية رقم 500 لسنة 2025، جنايات أكتوبر، المعروفة بالخلية الهيكلية، إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل للاطلاع. جاء القرار ضمن سياق الإجراءات القضائية المتبعة في هذه القضية المعنية بنشاط جماعة إرهابية ذات أهداف تعطل العمل الدستوري والقانوني وتعرقل مؤسسات الدولة وتعرّض الحرية الشخصية للخطر، وهو ما دفع المحكمة إلى حجز الجلسة القادمة لإطلاع الأطراف والبدء في مناقشة التفاصيل القضائية المرتبطة بها.
تأجيل المحاكمة وخلفية القرار
أصدرت الدائرة المختصة أمر الإحالة في هذه القضية وفق ما تقتضيه الإجراءات القضائية، مع الإشارة إلى أن تاريخ الإحالة يشير إلى الفترة الممتدة من عام 2014 حتى 27 يونيو 2021. وتبين من نص الأمر أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية، هدفها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما أُشير إلى الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. هذا الواقع يوضح خطورة العمل المنسوب للخلية، ويبين الأسباب القانونية التي دفعت القضاء إلى متابعة هذه القضية وتحديد جلسة جديدة للاطلاع والاستماع إلى المرافعات والدفوع من قبل جميع الأطراف.
تفاصيل الاتهامات والجهات المنسوبة
وُجه للمتهمين من الثالث حتى الأخير الانضمام إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها وخططها، وهو ما يمثل جزءاً من الأفعال الموكلة إليهم وفق أمر الإحالة. كما تضمن الاتهام تهمًا مرتبطة بجرائم تمويل الإرهاب بحق عدد من المتهمين، حيث أشارت الوثائق إلى أن المتهمين الأول والرابع والخامس والتاسع عشر والحادي والعشرون شاركوا في حيازة ونقل أموال ومعلومات لصالح الجماعة الإرهابية، مع علمهم بأن استخدامها سيُسهم في ارتكاب أعمال إرهابية. وتؤكد هذه الاتهامات وجود بنية تنظيمية وإسناد مالي يدعمان أنشطة الجماعة، وهو ما يحافظ على ثقل الملف أمام المحكمة خلال الجلسة المقبلة. يستند هذا السياق إلى عناصر آتية من أمر الإحالة، وهو ما يعزز فحوى القضية ويُركز على الالتزامات القانونية المترتبة على كل جهة وفقاً للجرائم المنسوبة إليهم.
الإجراءات القادمة والقواعد القانونية المرافقة
ستكون جلسة 30 ديسمبر المقبل محطة رئيسية لإطلاع الدفاع والنيابة والقضاة على كامل ملابسات القضية، مع حضور الأطراف المعنية وتبادل المرافعات والدفوع وفق الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه القضايا. يظل الهدف الأساسي من هذه الجلسة تمكين المحكمة من تقييم الأدلة والمستندات المرتبطة بالاتهامات، وكذلك التأكد من تطبيق القانون بصورة دقيقة بما يحفظ حقوق المتهمين ويعزز من الاستحقاقات القضائية العادلة. وتؤكد هذه الخطوة استمرار مسار المحاكمات في إطار إطار قانوني صارم، مع الالتزام بمبدأ علنية الإجراءات ومبدأي العدل والمساواة أمام القانون.
الخلية الهيكلية وأبعاد الملف القضائي
تتجسد في هذه القضية مسألة هيكلية التنظيم وارتباطها بأعمال عنيفة موجهة ضد الدولة والمجتمع، وهو ما يجعل من هذا الملف من أبرز القضايا الإرهابية أمام المحاكمة. يلاحظ أن الوصف الوارد في أمر الإحالة يعكس مخططاً يمتد عبر سنوات ويستهدف تعطيل مؤسسات الدولة وتقييد الحريات العامة، وهو ما يحفز الجهات القضائية على متابعة الملف بدقة وتحديد جلسة جديدة لاستكمال الإجراءات القانونية. وبناء عليه، تبقى القضية محور اهتمام الأجهزة الأمنية والقضائية، حيث يتطلب رصد جميع الأطراف وتحديد مسؤولياتهم خطوط واضحة لضمان سير الدعوى وفق المسار القضائي المعتمد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
