كتبت: سلمي السقا
أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توجيهات عاجلة إلى شركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، بهدف حماية حقوق العمالة المؤقتة وتحقيق الحد الأدنى للأجور. جاءت هذه التوجيهات في إطار حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل ورفع مستوى المعيشة للعاملين بمواقع ومشروعات القطاع، خاصة أولئك الذين تعمل عقودهم عبر مقاولي الباطن. كما أشارت التحركات إلى أهمية تعزيز الشفافية والالتزام التنظيمي في كافة التعاملات العمالية، بما ينسجم مع السياسات الوطنية وأحكام القانون.
التزامات دقيقة لضمان حقوق العمالة المؤقتة
شدد الوزير على أن على كاهل الشركات التأكد من أن العمالة المؤقتة المتعاقدة عبر مقاولي الباطن تحصل على كامل مستحقاتها دون نقصان. وأكد أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يجب أن يشمل جميع العاملين في قطاع البترول من دون استثناء، بما يعزز العدالة الاجتماعية في مواقع العمل المختلفة. كما أوضح أن الشركات التي تتعامل مع مقاولي توريد العمالة تتحمل المسؤولية المباشرة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على هؤلاء العمال في مواقعها ومشروعاتها، مع ضرورة توثيق ذلك بشكل يتيح المراجعة والشفافية. وأكد كذلك على ضرورة ضمان قانونية وسلامة العقود المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات وتطبيق أحكام قانون العمل المصري واللوائح المنظمة داخل القطاع.
متابعة التنفيذ والشفافية في التقارير
أصدر الوزير توجيهاً واضحاً لكلف مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الشركات بالمتابعة الفورية لتنفيذ هذه التوجيهات. كما تقضي التعليمات بأن تُرفع تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة لمتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى وموقف العمالة المتعاقدة. وتؤكد هذه الإجراءات حرص الوزارة على رصد التقدم المستمر في تطبيق الحقوق العمالية وتأمين بيئة عمل مناسبة ضمن قطاع البترول، بما يخدم أهداف الوزارة وتطلعات القيادة السياسية في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في جميع المواقع.
خلفية القرار وتوجيهات القيادة
جاءت هذه التكليفات في أعقاب الزيارة الأخيرة للشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو) وعرضها التحديات التي تواجهها بخصوص العمالة المتعاقدة عبر مقاولي الباطن. وقد تم التأكيد على اتخاذ إجراءات عاجلة بهدف تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين بالقطاع، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في جميع المواقع. وتؤكد هذه المواقف دور قطاع البترول كأحد القطاعات الرائدة في رعاية العنصر البشري ودعمه، بما يعزز من مكانة القطاع كركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
