كتب: صهيب شمس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعاً بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى سبل تعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية. شارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع ركز على عرض خطوط العمل الخاصة بتعظيم الإيرادات المالية للهيئة والآليات المختلفة لاستثمار أموال الهيئة بما يسهم في تعزيز العوائد الاستثمارية لها. كما تم عرض عدد من المشروعات الاستثمارية التي تستثمر فيها الهيئة أموال الصندوق الاستثماري التابع لها، بما يفتح مساراً لتعظيم الموارد المتاحة لصندوق التأمين الاجتماعي على المدى المتوسط والبعيد.
تعظيم الإيرادات وآليات الاستثمار
أوضح الاجتماع أن هناك توجهات عملية تستهدف زيادة الإيرادات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع التركيز على استخدام آليات استثمارية تضمن المحافظة على أصول الهيئة وتوظيفها بشكل يحقق عوائد مجدية. وتُبرز النقاشات أهمية وضع منظومة واضحة للاستثمار تستند إلى القواعد الإدارية والحوكمة الرشيدة لضمان استدامة الموارد وتغطية الاحتياجات المستقبلية للصندوق.
كما جرى استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية التي تُدار عبر الصندوق الاستثماري التابع للهيئة، وذلك بهدف تعظيم العوائد وتوفير موارد إضافية للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي. وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للهيئة وتحافظ على حقوق المؤمّنين بما ينسجم مع الأطر التنظيمية المعتمدة. كما تطرق النقاش إلى سبل تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطبيق هذه الخطط الاستثمارية وفق الإجراءات المنصوص عليها.
الموقف المالي والمديونيات والتشابكات
وانتقل النقاش إلى الجانب المالي القائم، حيث استعرض الاجتماع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وموقع المديونيات المستحقة لها على الجهات والمؤسسات والشركات المختلفة بالدولة، إضافة إلى القطاع الخاص. كما شُدد على رصد أوسع لمعدلات المديونية وسبل تعزيز إجراءات التحصيل على نحو ينسجم مع القوانين واللوائح المعمول بها.
وتم عرض آليات سداد المديونيات عبر فض التشابكات المالية بين الهيئة وهذه الجهات، بما يعزز السيولة والالتزام المالي للهيئة في إطار نظم الإدارة المالية المعتمدة. وتأكيداً على ذلك، جرى التأكيد على أن هذا المسار يهدف إلى ترتيب الملفات المالية وتخفيف الاختلالات بما ينعكس إيجاباً على سير أعمال الهيئة والصندوق الاستثماري التابع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
