كتبت: إسراء الشامي
في واقعة تعكس حجم التحديات التي يواجهها بعض المتقدمين لمشروعات الإسكان الحكومية، روت إيناس جمال، مصممة أزياء وتدير أتيليه خاص، معاناتها في الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان لمتوسطي الدخل بمدينة حدائق أكتوبر. تقدمت بطلبها منذ عام 2019 للحصول على وحدة سكنية مساحتها 120 متراً، واختارت المشروع تحديداً لكونه في منطقة أكثر تنظيماً وهدوءاً مقارنة بمشروعات محدودي الدخل. كما أشارت إلى أنها دفعت مقدم الحجز وجميع الأقساط الربع سنوية المقررة، ووصلت توقعاتها إلى تسليم الوحدة وفق جداول زمنية معلنة. إلا أن التأجيلات المستمرة حالت دون التقدم في المسار بشكل فعّال، وسط وعود متكررة بالتسليم لكنها لم تتحقق على مدى سنوات.
سبب اختيار المشروع والإجراءات الأولى
قالت إيناس جمال إنها بادرت بطلب الحصول على الوحدة السكنية في خطوة تمثّل أملها في تأسيس مسكن يحقق لها الاستقرار بمستوى دخل متوسط. وتمت الإشارة إلى أنها كانت ترى في هذا المشروع مساحة تنظيمية وبيئة أكثر هدوءاً من بقية مشاريع الإسكان المخصصة لفئة منخفضي الدخل، ما دفعها للإقدام على الدفع المقدم وتلتزم بسداد الأقساط ربع السنوية وفق ما هو محدد. وبالرغم من ذلك، استمر تأجيل تسليم الوحدات عاماً بعد عام، وتفاقمت حالة الانتظار بما أثّر في ترتيب حياتها المهنية والشخصية.
المسار التحويلي للتمويل والرفض الأول
وفي نوفمبر من العام الماضي، تلقت إيناس استعلاماً من صندوق الإسكان يفيد بتحويلها إلى البنك الأهلي المصري كجهة تمويل، وهو ما جرى في إطار آليات التمويل المعتمدة للمشروع. غير أنها فوجئت لاحقاً برسالة من البنك تبلّغها بأن طلب التمويل مرفوض، بسبب أن مهنتها غير مستهدفة ضمن الفئات التي يمولها البنك. وتوضح أنها تعمل في مجال التصميم وتملك أتيليها خاصاً، وأن ذلك لم يكن كافياً لإدراجها ضمن فئات التمويل التي يعتمدها البنك. ثم كرّت محاولاتها مع بنوك أخرى لكنها واجهت رفضاً مشابهاً، رغم أن نشاطها المهني ثابت ومسجل.
محاولات بنكية أخرى وتداعياتها
لم تقف المحاولة عند ذلك الحد، بل وجدت قبولاً مبدئياً من بنك التعمير والإسكان، غير أن سلسلة من الإجراءات الإدارية ظهرت فجأة، مع إعادة تقديم الأوراق أكثر من مرة بسبب انتهاء صلاحيتها. وبعد إجراء استعلام ميداني، جاءت الصدمة مرة أخرى برفض التمويل، بحجة أنها مستأجرة مكان الأتيليه وبالتالي لا تُعتبر من فئة العمل الحر وفق معايير التمويل. وتؤكد أن هذه التطورات جاءت رغم وجود نشاط مهني مستمر ومُسجّل باسمها.
التجربة في وجهة الحقيقة والنتيجة النهائية
وتختتم إيناس حديثها بأنها أمضت خمس سنوات في دوامة من الورق والاستعلامات دون أن ترى نتيجة واقعية، حيث جاءت النتيجة النهائية بالرفض. وتؤكد بأن السبب كان أن مستواها المهني ليس من ضمن الفئات المستهدفة ولا يتناسب مع معايير التمويل المعتمدة، رغم أنها تجلب دخلاً ثابتاً وتدير أتيليه خاصاً وتؤمن أن لديها جاهزية لتنفيذ برنامج السكن. وتقول: «بقالي خمس سنين في دوامة من الورق والاستعلام وفي النهاية تم الرفض، بحجة إني مش عمل حر عشان والمكان إيجار».
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
