كتب: إسلام السقا
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى مراجعة صرف شريحة من برنامج الصلابة والاستدامة، قد تكون قريبة جدًا. وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري مطمئنة، خاصة في ظل الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى إعلان الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي عن دعمهما للجهود المصرية.
توقعات زيارة صندوق النقد ومراجعاته
وفي رده على سؤال حول موعد صرف الشريحتين المتوقع بعد يناير المقبل، قال كجوك: يهمنا في المقام الأول نجاح المراجعتين، وهناك قدر كبير من الاستعداد الجيد لهما، ونحن على تواصل دائم مع صندوق النقد الدولي عبر اجتماعات أسبوعية، وهناك تحسن كبير في المؤشرات الأولية. كما أشار إلى أن نجاح مصر في هذه المرحلة له وقع مباشر في تعزيز الثقة بمسار الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يسهم في فتح قنوات تواصل مستمرة مع شركاء دوليين يعززون من مناخ الأعمال والاستثمار في البلاد.
دور الاستثمار في تعزيز الثقة الاقتصادية
وأوضح الوزير أن نجاح مصر في جذب صفقات استثمارية كبرى يمثل عامل دعم رئيسي في ملف الثقة الاقتصادية. وفي هذا السياق، كشف عن تفاصيل صفقة تطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح مع شركة الديار القطرية، مضيفًا أنها تُعد من الصفقات الكبيرة التي تعكس هذا التحسن. وأشار إلى أن قيمة الأرض الخاصة بالمشروع تبلغ نحو 3.5 مليار دولار نقدًا ستدخل الخزانة العامة عند نهاية ديسمبر المقبل، إضافة إلى حصة عينية تُقدّر بنحو 1.8 مليار دولار، كما ستسهم هيئة المجتمعات العمرانية في المشروع بنسبة تصل إلى 15% من صافي الأرباح. ويُذكر أن إجمالي استثمارات المشروع يُقدّر بنحو 30 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري وإمكاناته في القطاعات المرتبطة بالتنمية والعمران والسياحة.
تفاصيل الصفقة وآثارها على التنمية والتمويل
ويمثّل الإعلان عن صفقة علم الروم في مرسى مطروح عنصرًا رئيسيًا في ميكانيكية التمويل المستهدفة من الحكومة. فقد أشار كجوك إلى أن الاتفاق، إلى جانب أبعادها الاقتصادية، يحمل في طياته مسارًا لإعادة توجيه جزء من الموارد نحو الأولويات الوطنية في التنمية وخفض الدين العام. ومن الملاحظ أن القيمة النقدية للأرض المرتبطة بالمشروع، إضافة إلى الحصة العينية والربحية المتوقعة، تشكل معادلة تمويلية تتيح للحكومة الاستفادة من التدفقات الاستثمارية لتعزيز قدراتها على خفض الدين العام، وهو محور أساسي في إطار استراتيجيتها الاقتصادية.
إطار التمويل وخفض الدين كأولويات استراتيجية
شدد الوزير على أن الدولة حريصة على مبدأ خفض المديونية، معتبرًا إياه أولوية قصوى وجزءًا أساسيًا في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. وكشف عن قرار سابق بأن أي صفقة استثمارية أو عائد استثماري ستحصل المالية على 50% من قيمته لخفض المديونية، وبالتالي ستوجه الوزارة 50% من قيمة الـ3.5 مليار دولار لتمويل خفض الدين على الأقل. وأكد أن العائد الأكبر للمشروعات يكمن في العوائد السنوية المتوقعة من التدفقات السياحية والعمران والتنمية، وهو ما يرسخ مسارًا عمليًا يربط النتائج الاقتصادية المباشرة بجهود الإصلاح وتحسين مناخ الاستثمار على المدى المتوسط والبعيد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
