كتب: إسلام السقا
كشف الدكتور صبري الشافعي رئيس وحدة دعم الصناعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية أن وزارة الصناعة استقرت على محددات عمل صندوق تمويل المصانع المتعثرة، وذلك خلال اجتماع حضره الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، تمهيداً لإطلاقه في أقرب وقت ممكن. وجاءت تصريحات الشافعي لتؤكد ترسيخ مسار العمل وتحديد أولويات التمويل تمهيداً لدعم المصانع المتعثرة.
إطار العمل والتوجهات الاستراتيجية للصندوق
وأشار الشافعي إلى أن الصندوق سيُنشأ وفق محددات عمل ثابتة، مع تخصيص رأس مال ابتدائي قدره مليار جنيه بشكل مبدئي. ويستهدف هذا الصندوق المصانع المتعثرة المتوسطة التي تتراوح مديونياتها بين 30 و50 مليون جنيه، وذلك بدون احتساب الفوائد المتراكمة. كما أكد أن صندوق التمويل يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الصناعة الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعدة المصانع المتعثرة على استعادة نشاطها الإنتاجي وسداد مديونياتها لدى البنوك. يضيف أن الهدف هو تمكين سداد الديون وإعادة التشغيل من جديد عبر آليات تمويل مدروسة تسمح باستثمار رؤوس أموال المشروعات المتعثرة.
آليات التمويل ونسب الملكية المستهدفة
وأوضح أن آلية التمويل ستعتمد على حصة من البنوك أو مدير الاستثمار لا تتجاوز 66.7% كحد أقصى، بينما تكون حصة وزارة الصناعة أو إحدى الجهات التابعة لها 33.3%. وتُصمَّم هذه النسبة لتعزيز منظومة التمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح للمصانع المتعثرة سداد التزاماتها وبدء التشغيل مجدداً مع حماية مصالح جميع الأطراف المعنية. كما أشار إلى أن الصندوق يستهدف الاستثمار في رؤوس أموال المشروعات المتعثرة بهدف إعادة الحياة لخطوط الإنتاج وتوفير فرص العمل، وهو ما يسهم في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج المحلي.
مبادرة شراء الآلات والمعدات وآفاقها
في سياق آخر، أشار الشافعي إلى مبادرة شراء الآلات والمعدات التي أطلقت منذ يناير الماضي، والتي استفادت منها حتى الآن 30 شركة فقط بتمويل قدره 1.5 مليار جنيه. وتجرى حالياً دراسة 20 طلباً إضافياً، مع التأكيد على أن التمويل يُركز على أنشطة محدودة ذات أولوية وفقاً لاستهدافات الوزارة، خصوصاً لتعميق التصنيع أو لتعزيز القدرة التصديرية للمصانع الوطنية. وتؤكد هذه المعطيات استمرار العمل على توسيع قاعدة المستفيدين وتطوير آليات الدعم لتشمل نطاقاً أوسع من الشركات والأنشطة.
توسيع النطاق وتطوير المبادرات التمويلية
وتشير المراجعات المستمرة للمبادرة إلى أن الهيئة تلقَّت 190 طلباً للاستفادة من المبادرة، غير أن أغلبها خارج نطاق التغطية الحالية. واستجابة لذلك تقترح الهيئة زيادة القطاعات والأنشطة المستفيدة من المبادرة، حيث تم تقديم مقترح إلى الفريق الوزاري لإضافة 3 قطاعات صناعية كبرى لتصل عدد القطاعات المستفيدة إلى 10 قطاعات، وتحتها أكثر من 200 نشاط صناعي مختلف لتغطية كامل الاحتياجات التمويلية للصناعة. كما يشمل المقترح رفع مبلغ التمويل الأقصى من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، بما يتيح مزيداً من المرونة والقدرة على دعم المشروعات المتعثرة وتوفير فرص تشغيلية جديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
