عقوبات الشهادة الزور في القضايا الطبية

كتب: صهيب شمس

لا يسع القانون إلا أن يحظر بشدة الإدلاء بشهادات زور في القضايا الطبية، خصوصاً عندما تمس قضايا الحمل أو المرض أو العاهة أو الوفاة. فالإدلاء بشهادة كاذبة أمام القضاء يفتح باباً لعقوبات رادعة، وتحديداً وفقاً للمادة 294 من قانون العقوبات، التي تقر بأن كل من شهد زوراً لمتهم بجناية أو عليه يعاقب بالحبس. وتختلف شدة العقوبة بحسب النتيجة التي تترتب عليها الشهادة، فإذا ترتب على الشهادة الحكم ضد المتهم فالعقوبة تصبح أكثر تشدداً وتصل إلى السجن المشدد أو السجن العادي. وفي حالة كان الحكم المحكوم به على المتهم هو الإعدام ونُفذ عليه بالفعل، يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد زوراً بناءً على نفس المادة، وفق النص المذكور.

عقوبات الشهادة في القضايا الجنائية المرتبطة بالحمل والوفاة

أما فيما يخص القضايا الجنائية التي تتعلق بجناية أو جنحة مرتبطة بالحمل أو الوفاة، فالمادة 295 توضح أن كل من شهد زوراً على متهم بجناية أو جنحة أو من شهد له زوراً يعاقب بالحبس، مع تحديد أن الشدة تختلف باختلاف نوع الدعوى والنتيجة المحكوم بها. وفي حال كان الشاهد قد أدى شهادته زوراً في دعوى جنائية أو مدنية، وتسببت شهادته في صدور حكم، فالمدة التي يقضيها في الحبس تتحدد وفق طبيعة الدعوى ودرجة الجريمة، وتظل العقوبة محدودة بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين في الحالات المدنية أو الجنائية الأقل خطورة.

الشهادة الزور في الدعوى المدنية والجنائية ومضاعفاتها

كما يعالج النص نفسه حالات الشهادة الزور في دعاوى مدنية؛ حيث تقضي المادة بأن الشاهد الذي يدلي بشهادة زور في دعوى مدنية يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين. وكذلك يُفهم من النص أن قبول عطية أو وعد مقابل أداء شهادة زور في الدعاوى الجنائية أو المدنية يعرض الشاهد للعقوبات المقررة للرشى أو للشهادة الزور، إذا ما كانت هذه العقوبات أشد من عقوبات الرشوة. وهذا يعكس صرامة القانون في تقويض الإفلات من punishment عند التلاعب بالشهادة وتوظيفها كأداة ظلم.

الراشي والوسيط وشهادة الأطباء: تشدد في العقوبة

ويؤكد النص أن من شهد زوراً وهو طبيب أو جراح أو قابلة، وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية مقابل أداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة، يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور، وذلك بحسب الأشد من بينهما. كما أن الراشي والوسيط يخضعان أيضاً للعقوبة المقررة للمرتشي نفسه، لتأكيد مبدأ الردع وعدم الإفلات من المساءلة عند التلاعب بالشهادة ضمن القضايا الطبية الحساسة.

ضمانات الردع وبدائل التصحيح القانوني

ينبغي التأكيد على أن النصوص القانونية المشار إليها تقيم توازناً بين حماية مبدأ العدالة وتحقيق الردع، وتصل إلى تفصيلات تساعد القضاء في تطبيق العقوبات بما يتناسب مع كل حالة. فالشق الجنائي من القضايا يوازيه في بعض الحالات تشديد في العقوبة حين تكون النتيجة النهائيّة ارتكاب جريمة أو صدور حكمٍ خطير ضد المتهم، بينما تتناسب العقوبات الأخرى مع خطورة الشهادة وأثرها على الدعوى. كما أن وجود بنود تحوي عقوبات الرشوة مع الشهادة الزور يعزز من وضوح الالتزام الأخلاقي والمهني لدى الشهود، خاصة من الفئة الطبية، ويضع معايير صارمة لمن يبتغي استغلال الشهادة لتحقيق منافع شخصية.

التزامات الشهود في القضايا الطبية وأثرها القانوني

وفي الختام، تؤكد القوانين أن الشهادة في قضايا الحمل والمرض والوفاة ليست مجرد وحيّ خبري بل هي ركن أساسي في إقامة العدل. أي خروج عن مبادئ الشفافية والصدق أمام المحكمة يُعاقب عليه القانون بحزم، بما في ذلك حالات الشهادة الزور من الأطباء، والذين يتحملون تعزيزاً للمساس بالثقة الطبية والقضائية معاً. وبينما تظل العقوبات في مختلف أنواع الدعوى متدرجة بحسب خطورة الشهادة ونتيجتها، يبقى الهدف الأساسي هو حماية الحقوق، وضمان عدالة الإجراءات القضائية، ومنع أي تدخل غير مشروع في مسار العدالة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.