كتبت: إسراء الشامي
أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس مساراً أقوى نحو التعافي، في ظل بلوغ الاحتياطي النقدي أكثر من 50 مليار دولار لأول مرة تاريخياً، وتقدم في ملف صفقة “علم الروم” إضافة إلى ارتفاع مؤشر EGX30 بنسبة 2.18% ليغلق عند 40821 نقطة، وهو ما يمثل مساراً تعافياً مستمراً بعد موجات التذبذب السابقة. وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج “الصورة” أشاد بإمكانات الاقتصاد الوطني، محذراً من أن تقييم هذه المؤشرات يجب أن يرتبط بمسألة المسؤولية الكبرى التي تتهيأ للمستقبل. وأكد أن عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار، وأن الثقة هي الأساس الذي يمكّن اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل وتوسعات تخلق فرص عمل جديدة. كما أشار إلى أن التحسن ليس مجرد وجود فرص استثمارية في أماكن مختلفة حول العالم، بل هو ثقة نابعة من اقتصاد يظل أكثر قدرة على استيعاب التيسيرات والسياسات السليمة والمرونة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز موقع الاقتصاد المصري على خارطة الاستثمار الدولية.
عودة الثقة في الاقتصاد المصري كمحرك رئيسي لجذب الاستثمار
تؤكد هذه التصريحات أن عودة الثقة في الاقتصاد المصري كمحرك رئيسي لجذب الاستثمار ليست مجرد شعار، بل حقيقة تتبلور في أرقام ملموسة. فارتفاع الاحتياطي النقدي وتفتح آفاق صفقة “علم الروم” وتماسك سوق المال تشير إلى بيئة اقتصادية لا تزال في طور التعافي وتملك عناصر قوة تدعم القرارات الاستثمارية. كما أن التصويت على مؤشرات إيجابية يرسل رسائل إلى المستثمرين بأن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت أكثر موثوقية وتماسكاً في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وفي هذا الإطار، يلفت المسؤولون إلى أن الثقة المتعاظمة يمكن أن تترجم إلى استثمارات جديدة وتوسعات تؤدي إلى خلق وظائف وتحسين مستويات المعيشة. وتبرز أهمية بناء هذه الثقة عبر تتابع من السياسات المتسقة والقرارات المدروسة التي تتيح بيئة الأعمال أكثر استقراراً وشفافية.
دور الاحتياطي النقدي وسوق المال في بناء الثقة
يبرز الانعكاس الإيجابي للسياسات الاقتصادية من خلال الاحتياطي النقدي الذي تجاوز عتبة الخمسين مليار دولار لأول مرة تاريخياً، إضافة إلى تأثير صفقة علم الروم وتحسن أداء سوق المال مع ارتفاع EGX30 إلى 40821 نقطة. هذه المعطيات تخلق صورة تفيد بأن الاقتصاد المصري بدأ يتحول من مرحلة التأثر إلى مرحلة الاستقرار والتعافي، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد على تحمل المخاطر وتوفير فرص استثمارية مستدامة. كما أن ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم يعزز الإيمان بأن بيئة الاستثمار المصرية قابلة للتماشي مع التطورات العالمية وتقدم حلول تيسيرية للجهات المستثمِرة. وبذلك يصبح القرار الاستثماري قابلاً للتحسين ضمن إطار يتسم بالاطمئنان والانسجام والسياسات الرشيدة التي تضع المستثمر في قلب منظومة النمو.
التزامات الحكومة لتعزيز الاطمئنان وتيسير الاستثمار
أشار وزير المالية إلى وجود مسؤولية كبيرة تتمثل في الحفاظ على المنجزات والبناء عليها لتوفير مزيد من الاطمئنان للمستثمرين. وتؤكد التصريحات أن ذلك لن يتحقق دون سياسات سليمة وتسهيلات واقعية وتوافق في الإجراءات خلال الفترة القادمة. وتأتي هذه الرسالة في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال آليات تدعم الاستثمار طويل الأجل وتخفِّف المخاطر على المستثمرين وتضمن استمرار النمو المستدام. كما يشير إلى أن الانسجام بين السياسات والمرونة الاقتصادية سيمكّن السوق من التفاعل مع التحديات العالمية، ما يعزز الثقة ويشجع على إطلاق مشاريع جديدة وتوسعات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
آفاق المستقبل ومسؤولية البناء على المنجزات
إن الصورة الاقتصادية الراهنة تفتح أفقاً أقرب إلى الاستقرار والتعافي المستدام، مع إشارات إلى أن الاقتصاد المصري قادر على مواصلة مساره المتين إذا استمرت الجهود في تعزيز الثقة وتوفير بيئة داعمة للاستثمار. وفي هذا السياق يؤكد المسؤولون أن الأمر لا يقتصر على وجود فرص استثمارية فحسب، بل على وجود ثقة حقيقية لدى المستثمرين تدفع نحو تبني مخاطر طويلة الأجل وتوسعات توسع قنوات العمل وتخلق وظائف جديدة وتحفز التنمية الاقتصادية الشاملة. تستند الرؤية إلى استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير حوافز عملية وسياسات منسجمة، مع الاعتماد على شفافية الإجراءات والتحديث المستمر للآليات التي تعزز الثقة وتدفع الاقتصاد نحو مزيد من الاستقرار والازدهار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
