كتبت: فاطمة يونس
أجابت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال يتصل بإشكالية ارتباط قائمة المنقولات بالمهر وكيفية توثيقها. وأوضحت أن قائمة المنقولات تمثل تجهيزات لازمة في منزل الزوجية، يتحمل تكلفتها الزوج وفق قدرته وظروفه المادية؛ وهو أمر يخضع في الأصل لمفهوم العرف ولقواعد الشرع الشريف ضمن شروط العقد. وبينت الفتوى، خلال تصريح تلفزيوني، أن العرف المصري جرى على تقاطع المسئوليات بين الزوج والزوجة وأيضاً بين أهل الزوجة، حيث قد تشارك البنت بجزء من تجهيز المنزل أحياناً. وهذا ما بات معروفاً ومتفَقاً عليه ضمن المجتمع المصري، مع التأكيد على الالتزام بالشريعة الإسلامية واحترام شروط العقد.
ما المقصود بقائمة المنقولات ضمن المهر
أوضحت الأمين العامّة للفتوى أن مشاركة البنت في تجهيز المنزل تُعد جزءاً من المهر، وتُوثّق كدين ثابت في ذمة الزوج، وهو حق ثابت للمرأة يترتب عليه آثار العقد، حتى وإن لم يُذكر في العقد كتابةً. كما أشارت إلى أن المهر ليس شرطاً لصحة النكاح، بل هو حق ثابت للمرأة يجب الحفاظ عليه. وعلى هذا الأساس، ما تم الاتفاق عليه ضمن المهر من أموال أو منقولات أو شبكـة يَعتبر جزءاً من المهر نفسه، ويثبت للمرأة وتظل حقوقها محفوظة وفق الشريعة.
التوثيق يحفظ حقوق الطرفين
وأكدت الدكتورة حمام أن التوثيق يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على حقوق الطرفين وتفادي الخلافات المستقبلية. فكل ما يتم الاتفاق عليه ضمن المهر، سواء كان مبلغاً مادياً أم قائمة منقولات أم الشبكة، يتم تدوينه كجزء من المهر ويصبح حقاً ثابتاً للمرأة. وبوضعه في عقد مُوثَّق، يُصبح هذا الحق محميّاً حتى في حال تغيّر الظروف أو وجود نزاع محتمل مستقبلاً.
مشاركة البنت في تجهيز المنزل كجزء من المهر
أكدت الفتوى أن مشاركة البنت في تجهيز المنزل ليست مجرد تقليد عابر، بل هي عنصر من عناصر المهر ذاته. هذه المشاركة تعتبر جزءاً من الالتزامات والتكاليف المرتبطة بالزواج وتوثيقها يوثّق الدين ويضمن الحقوق. وهذا يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويُراعى فيه شرط العقد.
المهر ليس شرطاً لصحة النكاح ولكنه حق ثابت
ذكرت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المهر ليس شرطاً لصحة عقد الزواج، ولكنه حق ثابت للمرأة، وتترتب عليه آثار عقدية حتى لو لم يُكتب في العقد صراحة. كما أشارت إلى أن كل ما يتم الاتفاق عليه ضمن المهر، سواء نقداً أم قائمة المنقولات أم الشبكة، يُدوَّن كجزء من المهر ويظل حقاً للمرأة وفق الشريعة، مع أهمية التوثيق في الحفاظ على حقوق الطرفين وتجنب الخلافات.
توثيق ما تم الاتفاق عليه ضمن المهر
وأعلنت أن التوثيق يشمل كل ما تم الاتفاق عليه ضمن المهر، وهو يعزز حقوق المرأة ويضمنها على نحو ثابت، كما يحفظ حقوق الطرفين من أي خلاف محتمل في المستقبل. التوثيق هنا ليس مجرد إجراء شكلي، بل آلية رسمية تضمن تنفيذ العقد وفق الشريعة الإسلامية وتمنع أي تعارض في الحقوق بين الزوجين أو بين أسرهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
