كتب: صهيب شمس
تسعى تغطية إخبارية لليوم السابع قدمها الكاتب الصحفي أحمد التايب إلى توضيح أهمية المشاركة الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، وتبرز من خلالها مبادرة “إزاى تنتخب صح” كجهد توعوي وسياسي يهدف إلى حماية صوت الناخب من الضياع بسبب أفعال وممارسات قد تبدو بسيطة لكنها قد تؤدي إلى بطلان صوت الناخب. وتؤكد هذه التوعية على الالتزام بالإطار القانوني المعمول به، بما يشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بموجب القانون رقم 140 لسنة 2020. وفي سياق ذلك، تُبرز المادة (47) من القانون واللائحة التنفيذية الخاصة بها كيفية التأشير على بطاقة التصويت بشكل يحافظ على سرية الاقتراع ويضمن صحة الصوت.
يتناول النص القانوني المذكور آليات التأشير على بطاقة التصويت، مبرزاً أن التأشير يجب أن يتم وفق إجراءات منظَّمة تضمن سرية الاختيار وعدم الإفشاء به. وتوضح المادة ويتبعها رئيس اللجنة الفرعية في تنفيذها كيفية إجراء هذه التأشيرات بشكل يحافظ على خصوصية الناخب ويمنع أي تقليص من قيمة الصوت الانتخابي. كما تُشير القواعد إلى عدد من المحاذير التي إذا اقتُرنت بها بطاقة التصويت فإن الصوت قد يُعد باطلاً، وهو ما يبيّن ضرورة الالتزام الدقيق بالإجراءات والابتعاد عن أي تصرف قد يترتب عليه فقدان الصوت حقوق الناخب. وهو أمر يتصل بشكل مباشر بمبدأ الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية، وبأمن وسلامة عمليات الاقتراع خلال مشهد الانتخابات العامة.
1- لا يجوز استعمال القلم الرصاص عند التأشير على بطاقة التصويت، وهو توضيح أساسي يرد في إطار تنفيذ المادة 47. 2- يعتبر باطلاً الصوت المعلق على شرط أو الصوت الممنوح لأكثر من العدد المطلوب أو أقل من العدد المطلوب انتخابه. 3- باطلة هي البطاقة إذا أُثبت أن الناخب أشار إلى رأيه على بطاقة غير تلك التي سلمها إياه رئيس اللجنة الفرعية. 4- إذا قام الناخب بالتوقيع أو وضع أي علامة أو إشارة تدل على شخصه أو تكشف عن هويته، فهذا الإجراء يخالف سرية التصويت ويعتبر باطلاً. هذه الفقرات تشكل جزءاً أساسياً من الإطار التنظيمي الذي يحمي صوت الناخب من أي اعتداء أو تشكيك في سلامته، وتتعامل مع الحالات التي قد تؤدي إلى بطلان الصوت وتوضح للناخب حدود الإجراء الصحيح في يوم الاقتراع.
وتأتي أهمية المشاركة الانتخابية في مقدمة أولويات التغطية، حيث تُعتبر المشاركة واجباً وطنياً وحقاً دستورياً بامتياز. وتؤكد الرؤية المعلنة على أن المشاركة في هذه الانتخابات ليست خياراً فحسب، بل هي ركيزة لبناء مؤسسات الدولة في ظل التحديات والتهديدات التي تحاك ضد الوطن. كما أن المشاركة تُتيح للناخبين اختيار نواب يسعون إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في دوائرهم وتوفير احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية. من ثم يظل تعزيز الوعي الانتخابي من عوامل تعزيز الثقة في العملية الديمقراطية ونزاهة النتائج النيابية، وأهمية التوعية تكمن في تقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى فقدان الصوت أو سوء استغلاله.
ختاماً، تؤكد التغطية أن التوعية الانتخابية ليست مجرد توجيه معلوماتي، بل آلة حماية لسرية الاقتراع وصحة النتائج. عندما يلتزم الناخبون بالإجراءات المنصوص عليها ويأخذون في الاعتبار حدود التأشير والسرية، فإن ذلك يسهم في تعزيز جدارة النتيجة وزيادة القدرة على اختيار ممثلين يعبرون عن تطلعات المواطنين ويساهمون بشكل فاعل في بناء الدولة. وبالتوازي مع هذه المعايير، تُبرز الدعوة إلى المشاركة كحق وواجب يفتح إطاراً لمساءلة النواب وتحفيزهم على تقديم خدمات تخدم المجتمع وترفع مستوى الحياة في جميع دوائر الجمهورية.
الإطار القانوني للتصويت وآليات التأشير
توضح هذه الفقرة الإطار التشريعي والتنفيذي المتعلق بالتصويت وطرق التأشير بما يحفظ سرية الاقتراع ويجنب الناخبين الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى بطلان الصوت. يعتمد ذلك على قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى المادة 47 التي تحدد طريقة التأشير وفق اللائحة التنفيذية وتفرض ضوابط تضمن عدم إفشاء الهوية وضمان نزاهة العملية.
إطار المادة 47 يضع الأسس العملية التي ينبغي على الناخب مراعاتها أثناء التصويت، بما في ذلك الاستعانة بالإجراءات الرسمية وعدم استخدام مواد غير مناسبة للتأشير، كما يبين بأن وجود شرط أو تجاوز للعدد المطلوب يجعل الصوت باطلاً، إضافة إلى أن وضع علامة تكشف هوية الناخب على البطاقة يجعل الصوت غير مقبول كذلك.
هذه الأحكام تأتي في سياق يفرض على جميع المشاركين في الانتخابات توعية كافية وتحمل مسؤولية الالتزام بالنصوص القانونية لضمان جودة الاقتراع ونزاهته، وتؤكد أن كل خطوة تتعلق بتأشير بطاقة التصويت يجب أن تتم وفق المعايير التي تضمن سرية القرار وحرمة الاقتراع.
أهمية المشاركة الوطنية والواجب الدستوري
تشير التغطية إلى أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 ليست خياراً بل واجب وطني وحق دستوري بامتياز. يعزز ذلك القدرة على بناء مؤسسات الدولة وتفعيل المساءلة والمشاركة المجتمعية في صنع القرار، خاصة في ظل التحديات والأخطار والتهديدات التي تحيط بالوطن. كما تبرز أهمية اختيار نائب قادر على الارتقاء بمستوى الحياة الخدمية في الدائرة، بما يخدم المواطنين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.
إطلاق الوعي الانتخابي بشكل مستمر يساهم في تقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى فقدان الصوت أو تأثيره سلباً على النتائج النهائية. بذلك، يصبح المواطن شريكاً أساسياً في مسار التطوير الديمقراطي، وهو ما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويحفز المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات القادمة.
ضمانة السرية والتوعية وتأثيرها على النتائج
ترسخ هذه الرؤية برامج توعية تضمن التزام الناخبين بإجراءات التأشير وتدعو إلى تجنب أي إجراء قد يخل بسرية التصويت، وهو ما يحافظ على قيمة صوت كل ناخب ويعزز من صحة النتائج. التوعية بهذا السياق تساهم في تقليل الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر على صلاحية الصوت، وتدعم عملية اختيار النواب الذين يمثلون مصالح المواطنين ويعملون على تحسين الخدمات في دوائرهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
