كتبت: سلمي السقا
تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم اليوم محاكمة 27 متهماً في القضية رقم 500 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، المعروفة بالخلية الهيكلية. وتأتي هذه المحاكمة في إطار إجراءات الإحالة التي تضمنها أمر الاتهام، حيث تتضمن تفاصيل دقيقة عن نشاط الجماعة وأهدافها كما وردت في النص الرسمي للأمر.
وفق أمر الإحالة، امتدت فترة نشاط الجماعة من عام 2014 حتى 27 يونيو 2021. في تلك الفترة تولى المتهمان الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إضافة إلى الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما يرد في النص أن المخطط كان يستهدف زعزعة الاستقرار العام وتأثيره في النسيج المجتمعي.
أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها وكل ما تقضي به من خطوات وعناصر عمل. كما أوضح الاتهام أن المتهمين الأول والرابع والخامس والتاسع عشر والحادي والعشرون ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بتلقي ونقل أموال ومعلومات للجماعة، مع علمهم بالاستخدام المخصص لتلك الموارد في ارتكاب أعمال إرهابية. ويسعى الاتهام إلى توضيح علاقة هؤلاء المتهمين بالجماعة والكيفية التي جرى بها توفير الموارد لها بما يخدم أهدافها المتطرفة.
وفي سياق الاتهامات نفسها، نسبت للمتهمين الأول والرابع والخامس والثامن والتاسع عشر والحادي والعشرون تهمة حيازة أسلحة نارية. وتُعد هذه الاتهامات جزءاً أساسياً من التصعيد الذي حاولت الخلية الهيكلية الإفساد من خلاله، حيث يعتبر امتلاك الأسلحةة من أبرز جوانب قدرتها على تنفيذ مخططاتها. وتؤكد وثائق الإحالة أن هذه الأسلحة كانت ضمن أطر التخطيط والتنفيذ التي اعتمدتها الجماعة في فترات نشاطها.
المشهد القضائي اليوم
وتؤكد المصادر القضائية أن الجلسة تقام أمام المحكمة المختصة للنظر في هذه القضية المعقدة، وذلك في إطار إجراءات الاستماع إلى أقوال الشهود والاطلاع على الأدلة المطروحة. كما تبرز القضية كأحد ملفات الإرهاب ذات الأثر الكبير على الأمن العام، وتطرح أسئلة حول كيفية مواجهة السلطات للعناصر التي سعت لتعطيل مؤسسات الدولة وتحريض المواطنين.
أدوار الأطراف والجرائم المنسوبة
يشير نص الاتهام إلى تولي المتهمين الأول والثاني قيادة الجماعة، بينما انضم بقية المتهمين إلى هذا التنظيم بقصد التواطؤ ومشاركة الأهداف الإرهابية. وتأتي تهم التمويل كجملة رئيسية إلى جانب حيازة الأسلحة، ما يكشف عن أبعاد مالية ولوجستية تدعم نشاط الجماعة وتتيح لها الاستمرار في تنفيذ خططها.
الإطار الزمني وطبيعة الاتهام
يبرز في أمر الإحالة الإطار الزمني لنشاط الجماعة من 2014 وحتى 27 يونيو 2021، وهو ما يعزز مناحي الاتهام بتورط المجموعة في مخطط مستمر وآخذ في التطور على مدى سنوات. كما يعكس وجود أشخاص ضمن المتهمين مسؤولين عن تمويل الجماعة ونقل الأموال والمعلومات، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية، بما يجعل القضية محوراً رئيسياً في ملف مكافحة الإرهاب.
أبعاد قضائية وتنظيمية
تتعلق أبعاد هذه القضية بطبيعة التنظيم الذي يحركه المتهمون، وكيفية انخراط أعضائه في نشاطات تؤدي إلى تقويض النظم العامة. وتؤكد تفاصيل الاتهامات وجود شبكة من العلاقات والتنسيق بين أعضاء الجماعة، إضافة إلى المخاطر التي تمثلها الموارد التي تمويل الإرهاب وتوزيعها عبر قنوات مختلفة، بما قد يؤدي إلى ارتكاب أعمال إرهابية إذا لم يتم احتواؤها ومواجهتها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
