كتب: كريم همام
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل جديدة حول صفقة تطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح مع شركة الديار القطرية، مؤكداً أنها تُعد من الصفقة الكبيرة ذات العوائد المتعددة على الاقتصاد المصري. وأوضح الوزير خلال مداخلة تليفزيونية أن مصر ستحصل على قيمة أرض علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار نقداً كاش موني في نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى حصة عينية تُقدَّر بنحو 1.8 مليار دولار مع المراحل الأولى لاستكمال المشروع. كما ستمنح هيئة المجتمعات العمرانية 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد شركة الديار القطرية لتكاليف المشروع. وأشار كجوك إلى أن التقديرات الأولية وفقاً للشريك الأجنبي تُشير إلى أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة في هذا المشروع يصل إلى نحو 30 مليار دولار. وفي رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول المبلغ الذي ستحصل عليه وزارة المالية من قيمة الـ 3.5 مليار دولار، قال كجوك: كان هناك قرار سابق يمنح المالية 50% من قيم أي صفقة استثمارية أو إيراد استثماري لخفض المديونية، وبالتالي ستحصل الوزارة على نصف قيمة الـ 3.5 مليار دولار لتمويل خفض الدين على الأقل. وأكد الوزير أن الدولة حريصة على مبدأ خفض المديونية، معتبراً إياه أمراً مهماً وأولوية قصوى، لأنه يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، حيث يشعر المستثمر بجديّة الدولة عندما يلمس تراجع نسبة الدين إلى الدخل. وأشار أيضاً إلى أن العائد الأكبر لهذا المشروع ليس في قيمة الأرض أو الشراكة فحسب، بل في العوائد السنوية المتوقعة من التدفقات السياحية والتنموية التي سيوفرها المشروع، وهذا يعكس المكسب الحقيقي للدولة.
تفاصيل صفقة علم الروم وآلياتها المالية
تشير المعطيات إلى أن الصفقة ستتيح لمصر 3.5 مليار دولار نقداً عند نهاية ديسمبر، مضافاً إليها حصة عينية تُقدّر بنحو 1.8 مليار دولار مع المراحل الأولى للمشروع. كما ستقوم الصفقة بمنح هيئة المجتمعات العمرانية 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد تكاليف المشروع من قبل الديار القطرية. وتؤكد التقديرات أن الاستثمار الكلي في علم الروم يصل إلى نحو 30 مليار دولار، ما يعكس حجم المشروع الكبير وتعدد محاوره التنموية والاقتصادية.
أبعاد الحكومة والديون في صفقة علم الروم
يرتكز موقف الحكومة على مبدأ تخفيض الدين من خلال توزيع جزء من عوائد الصفقة على وزارة المالية. وفق التصريحات، ستحصل المالية على 50% من قيمة الصفقة البالغة 3.5 مليار دولار، بما يعزز قدرات الدولة في تمويل خفض الدين العام. هذا الإجراء يعكس التزام الدولة باستدامة الدين العام وبناء الثقة لدى المستثمرين، إذ يعمل انخفاض الدين على تعزيز مناخ الاستثمار وتقلّب مؤشرات الثقة في الاقتصاد الوطني.
التقديرات الاستثمارية والآفاق الاقتصادية
يشير وزير المالية إلى أن الشريك الأجنبي يربط بين هذه الصفقة وتدفقات الاستثمار الإجمالية المرتبطة بها، حيث تبلغ الاستثمارات الإجمالية نحو 30 مليار دولار. هذا الرقم يؤكد أن المشروع ليس مجرد استحواذ على أرض بل منصة تطوير شاملة تشمل قطاعات السياحة والعمران والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة، ما قد يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
العوائد الاقتصادية المتوقعة من علم الروم
يؤكد كجوك أن العائد الأكبر من العلم الروم لا يقتصر على قيمة الأرض والشراكة فحسب، بل يتصل بالتدفقات السياحية والتنموية التي سيجلبها المشروع. وتشير التصريحات إلى أن العوائد السنوية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي المرتبط بالعلم الروم ستكون عاملاً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، وهو ما يسهم في تحسين مؤشرات الدين والدخل على المدى الطويل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
