كتبت: إسراء الشامي
تستعد القاهرة لانطلاق فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (TransMEA 2025)، الذي يقام هذا العام تحت شعار “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة”. يشارك في الحدث أكثر من 500 شركة محلية وعالمية من 30 دولة، وهو تجمع يعد الأضخم من نوعه في المنطقة، ويعكس التكامل بين قطاعي الصناعة والنقل بوصفهما قاطرتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الشاملة وفق مستهدفات رؤية مصر 2030. وفي تصريحاته لصدى البلد، أفاد الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بأن المشروعات الحديثة في قطاع النقل منذ 2014 وحتى الآن تمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، وتعد ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، سواء العمرانية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية. كما أشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على دراسة مشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار، مبينًا أن المخطط يشتمل الربط غربًا مع ليبيا، ثم مع دول المغرب العربي، في إطار تعزيز التكامل الإقليمي في مجال النقل. وأوضح أن قطاع النقل أصبح أحد أهم روافد التنمية المستدامة، مع التأكيد على توطين صناعة النقل تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على الصناعة المحلية. وتابع أن هناك مصانع جديدة تم إنشاؤها لتجميع مكونات وسائل النقل، من بينها إقامة شركة ألستوم الفرنسية مصنعًا في برج العرب لإنتاج المهمات الكهربائية الخاصة بالسكة الحديد ووحدات المترو والقطار الكهربائي، كما تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إقامة عدد من المشروعات الخاصة بصناعة الحافلات العاملة بالطاقة الكهربائية. كما لفت إلى أن هذه الجهود تساهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة نتيجة خفض الاستيراد من الخارج، إضافة إلى نقل الخبرات العالمية إلى الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين وعمال، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة وخفض أسعار المنتجات محليًا. وأوضح أن توطين الصناعات المغذية لقطاع النقل بدأ يؤتي ثماره، مشيرًا إلى إعلان مؤخر عن إنشاء مصنع لإنتاج فلاتر السيارات داخل مصر كخطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث كانت هذه المكونات تستورد بالعملة الصعبة. وأكد أن توطين الصناعات المرتبطة بالنقل لا يحقق الاكتفاء الذاتي فحسب، بل يسهم في تحفيز قيام صناعات مغذية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من تنافسية السوق المحلي.
معالم الحدث وتأثيره الاقتصادي
يبرز المعرض بصفته منصة رئيسة تجمع خبراء ونخبا من القطاعات الصناعية والنقلية، حيث يعزز التكامل بين هذين القطاعين كعاملين أساسيين في دفع التنمية المستدامة وتوفير فرص استثمارية وتكنولوجية جديدة في مصر والمنطقة.
دور النقل والصناعة كقاطرتين للنمو
يشير الخبراء إلى أن وجود تجمعات صناعية ونقلية متكاملة يرسخ الرؤية بأن هذين القطاعين يشكلان قوة دافعة نحو التنمية الشاملة، وهو ما يتجلى في مشاريع النقل الحديثة التي نفذت خلال السنوات الأخيرة.
التوطين الصناعي في قطاع النقل وتداعياته المستقبلية
تؤكد التصريحات أن التوجه إلى الاعتماد على الصناعة المحلية في قطاع النقل يعزز الاكتفاء الذاتي ويدعم الاقتصاد، كما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوطين المعرفة والتقنيات الحديثة لدى الكوادر المصرية.
نماذج محلية وعالمية في التصنيع للمكونات
تتضمن الأمثلة وجود مصنع ألستوم في برج العرب، ومشروعات لإنتاج مكونات النقل داخل المناطق الاقتصادية، وهي نماذج تعكس جهود التوطين وتوطين الصناعات المغذية للنقل.
أثر الإنتاج المحلي على الاقتصاد والعملة
توفر خطوات التوطين فرص عمل وتقلل الحاجة إلى استيراد مكونات بنفقات العملة الصعبة، كما تسهم في خفض الأسعار المحلية للمنتجات وتحسين القدرة التنافسية للسوق المصري.
خطوات جديدة لتطوير الصناعات المغذية للنقل
إلى جانب تأسيس مصانع لإنتاج فلاتر السيارات محليًا، يتعاظم دور توطين الصناعات المغذية في تعزيز الاقتصاد وتمكين الصناعة الوطنية من الاعتماد على مصادر محلية في سلسلة الإمداد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
