كتبت: بسنت الفرماوي
مع انطلاق مرحلة تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب 2025، يتيح القانون لجميع المواطنين المصريين الذين بلغوا الثامنة عشرة ميلادية كاملة حق التصويت والمشاركة في الانتخابات. هذا السن يمثل الحد الأدنى المؤهل للقيد في قاعدة بيانات الناخبين ومباشرة الحقوق السياسية. وتؤكد النصوص القانونية أن الإطار التنظيمي يهدف إلى ضمان مشاركة واسعة ونزيهة، مع اعتماد قنوات دقيقة لتحديث البيانات.
السن المؤهلة للقيد والمشاركة السياسية
تؤكد القوانين أن سن الثامنة عشرة هو الحد الأدنى الذي يمنح الفرد حق التصويت وممارسة الحقوق السياسية. ويُشترط القيد في قاعدة بيانات الناخبين لمن له حق مباشرة الحقوق السياسية، سواء كان ذكرًا أم أنثى. وفيما يخص من اكتسب الجنسية المصرية بالتجنّس، فقد حُدد استثناء يتيح لهم القيد فقط بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية. بهذه الآلية، تكون الفئة المؤهلة محدودة وفق معايير زمنية وتراعي حالات الجنسية الجديدة.
المادة 13: القيد في قاعدة بيانات الناخبين
تنص المادة (13) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على وجوب قيد كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث في قاعدة بيانات الناخبين. كما تتضمن النصوص استثناءً للمواطنين الذين اكتسبوا الجنسية المصرية عن طريق التجنس، حيث يُسمَح لهم بالقيد فقط بعد مرور خمس سنوات على اكتساب الجنسية. وتأتي هذه الإرشادات لتحديد إطار القيد وتوحيده بما يضمن وضوح المعايير وشفافيتها.
المادة 14: القيد الآلي وفق بيانات بطاقة الرقم القومي
وتؤكد المادة (14) أن القيد يتم تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين، استنادًا إلى بيانات بطاقة الرقم القومي الثابتة في مصلحة الأحوال المدنية. ويشمل ذلك كل من تتوافر فيه شروط الناخب، ولم يطرأ عليه أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية. هذه الآلية تعزز سرعة التحديث وتقلل من الانقطاعات المحتملة في عملية التسجيل، مع الاعتماد على بيانات الهوية الثابتة والمحدثة رسميًا.
أثر القواعد على الشفافية والمشاركة
تُظهر هذه الإجراءات التزام الدولة بضمان مشاركة واسعة وفعالة لجميع الناخبين المؤهلين، مع وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تعزز الثقة في العملية الانتخابية. كما يساهم الاعتماد على القيد الآلي في تقليل الأخطاء وتبسيط إجراءات القيد، بما يدعم نزاهة الانتخابات. وفي الوقت نفسه، يبرز النص ضرورة الالتزام بالقواعد الانتخابية للاستفادة من الحق الدستوري في الإدلاء بالأصوات بحرية وشفافية، بما يعزز المشاركة المدنية والمسؤولية الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
