كتب: صهيب شمس
وصلت أسرة المتهم الثاني علي الدين محمد علي، البالغ من العمر 15 عامًا، وهو طالب مقيم بدولة الكويت، إلى البلاد لحضور ثاني جلسات الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، وسط إجراءات أمنية مكثفة. وتنعقد الجلسة في محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، إسلام محمد أبو النصر، وبأمانة سر حلمي محمود، في أول جلسة استئناف تُعقد في القضية التي هزت الرأي العام بتفاصيلها المروعة، والمتهم فيها شخصان بقتل طفل في شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية لبيعها عبر الإنترنت المظلم.
هيئة المحكمة والجلسة الأولى للاستئناف
أُعلنت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، عن بدء الجلسة في حضور المتهمين وذويهم، وسط تنظيم أمني مكثف يفرضه الأمن وأجهزة العدالة. وتُشير التفاصيل إلى أن القضية تُعرف إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، حيث يتواجه فيها المخبران في إطار استئناف الحكم السابق، الذي صدر في حقهما بحيازة وجرائم تتعلق بقتل طفل وخطفه من أجل أهداف الأموال عبر شبكات الظلام الرقمية.
تفاصيل الواقعة وأدوار المشتبه بهم
تعود تفاصيل الواقعة إلى تغيّب طفل يُدعى «أحمد محمد سعد»، يبلغ من العمر 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، ليُعثر لاحقًا جثة هامدة داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. وقد بدا على جسده آثار شق طولي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس بجواره، في مشهد صادم هزّ أركان المنطقة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى شقة أحدهما بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بواسطة عقاقير طبية، وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، ثم شرعا في استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة “الدارك ويب” مقابل مبالغ مالية ضخمة. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول طارق أنور عبد المتجلي، 29 عامًا، عامل بمقهى ومقيم بشبرا الخيمة، قتل عمدًا المجني عليه بتحريض من المتهم الثاني مقابل 5 ملايين جنيه، مع إعداد أدوات الجريمة من عقاقير وسكين وحزام جلدي وتنفيذي الجريمة وفق المخطط المعد.
كما بيّن أمر الإحالة أن الجريمة ارتبطت بجناية أخرى هي خطف الطفل بالتحايل، حيث استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه بزعم تقديم هدية له، ليُقتَل ويُسْتَخْرَجَت أعضاؤه. وأشار القرار إلى أن المتهم الثاني اشترك بالتحريض والاتفاق والمساعدة في الجريمة، إذ أمدّ شريكه ببيانات عن العقاقير المستخدمة في التخدير، ونسّق معه تفاصيل التنفيذ مقابل المبلغ المتفق عليه، لتُنفّذ الجريمة وفق ما كشفت عنه التحقيقات.
أدوار وتحركات المتهمين وتداعيات القضية
تؤكد أحراز الإحالة أن المتهم الأول شارك بنية مبيّتة وخطط مسبقة، فيما كان المتهم الثاني يضطلع بمهمة التحريض والتنسيق وتقديم المساعدة عبر تزويد تفاصيل الأدوية المخدّرة ومواد التخدير، إضافة إلى ترتيب خطوات التنفيذ مقابل المال. هذه التفاصيل تُسهم في فهم مدى التعقيد والوحشية في الجريمة، وتوضح درجة التورط لدى كل من المتهمين في القتل والتخدير وخطف الطفل وبيع أعضائه عبر الشبكات الرقمية الملتوية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
