كتب: صهيب شمس
قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن إسرائيل، كقوة احتلال، ترتكب في الآونة الأخيرة مجموعة من الجرائم والانتهاكات الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني، تتضمن جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
في تصريحات أدلى بها الشلالدة للإعلامي تامر حنفي، مقدم برنامج “هذا المساء” عبر قناة القاهرة الإخبارية، أضاف أن العلاقات الدولية في الوقت الراهن لا تُدار وفقاً للقانون الدولي، بل تُحكم بسياسات القوة والمصالح.
الفيتو الأمريكي وتأثيره على الحقوق الفلسطينية
أشار الشلالدة إلى أن الولايات المتحدة تستخدم حق النقض “الفيتو” بصورة تعسفية، مما يحول دون إصدار أي قرارات تهدف إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. هذه الممارسات تعكس الازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية بما يخدم المصالح الأمريكية وتلك الخاصة بإسرائيل.
وصاية مجلس السلام العالمي
وأردف قائلاً إن ما يسمى بـ”مجلس السلام العالمي” يمارس نوعاً من الوصاية الجديدة على القضية الفلسطينية. وأكد أن استثناء فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية من أي عملية سلمية يعد تكريساً للانقسام الداخلي الفلسطيني، ويُمهّد لتقسيم قطاع غزة.
مشروعية القوات المقترح نشرها
أكد الشلالدة أن القوات المقترح نشرها في المنطقة لا تستند إلى قرار من مجلس الأمن، مما يجعلها تفتقر إلى الشرعية القانونية الدولية التي تُعتبر أساسية لنجاح قوات حفظ السلام، على غرار قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان.
استغلال الإزدواجية في تطبيق القوانين
وبيّن الشلالدة أن إسرائيل تستغل ضعف المرجعية القانونية وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي. ومن خلال هذا الاستغلال، تقوم بإصدار قوانين عنصرية، مثل قانون القومية، وقانون راشقي الحجارة، وقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وشدد على أن هذه التشريعات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث تُطبق هذه القوانين فقط على الفلسطينيين دون سواهم، مما يعكس تناقض واضح في تطبيق العدالة الدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
