كتب: أحمد عبد السلام
أعلن قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، عن إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية. يهدف هذا المجلس إلى تعزيز وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، حيث نصت المادة 18 من القانون على تأسيسه بمقر رئيسي في مدينة القاهرة.
تركيبة المجلس
يتولى رئاسة المجلس الوزير المختص، ويضم في عضويته مجموعة من الممثلين عن وزارات مختلفة تشمل: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التربية والتعليم، التعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية. كما يضم المجلس ممثلين عن وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السياحة والآثار.
أعضاء المجلس
يتكون المجلس من أعضاء يمثلون فئات متعددة. حيث يتم ترشيحهم من قبل الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينوب عنه. كما يضم المجلس سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلاً، بالإضافة إلى سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية.
اختصاصات المجلس
من بين الاختصاصات المنوطة بالمجلس، وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية. كما يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المجلس على وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل والفهم الدقيق لوظائف المستقبل.
اجتماعات المجلس
ينص القانون على أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. ويعقد اجتماعاته لتحديد استراتيجيات وأساليب التطوير اللازمة لتلبية احتياجات السوق. يهدف ذلك إلى ضمان تنمية مستدامة لمهارات الموارد البشرية بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية.
قرار رئيس مجلس الوزراء
من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية. يجب أن يتم ذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما يؤكد أهمية تسريع خطوات تنفيذ هذا المشروع الحيوي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
