كتب: أحمد عبد السلام
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة مشتركة للعمل على صياغة دستور للدولة الفلسطينية. جاء هذا القرار خلال مؤتمر صحفي عقده ماكرون بعد استقباله عباس في باريس.
توطيد أركان دولة فلسطين
أشار ماكرون إلى أهمية تشكيل اللجنة، حيث اعتبر أنها ستساهم في توطيد أركان دولة فلسطين. وأضاف أن هذا القرار يعكس التزام فرنسا بدعم القضية الفلسطينية والعمل على تعزيز المؤسسات الفلسطينية.
مشاريع الضم الإسرائيلية
وفي سياق حديثه، أكد ماكرون أن مشاريع الضم الإسرائيلية، سواء كانت جزئية أو كلية، تمثل خطاً أحمر. وأوضح أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردّون بقوة على هذه المشاريع إذا تم تنفيذها. تعتبر هذه التصريحات تأكيدًا على موقف فرنسا الثابت ضد سياسات التوسع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
التقدم في صياغة الدستور
من جانبه، تطرق الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الإنجازات التي حققتها السلطة الفلسطينية في مجال صياغة الدستور. وأوضح أن العمل يقترب من الانتهاء من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت، بالإضافة إلى قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية.
التزام المرشحين بالشرعية الدولية
أكد عباس أن القوانين الجديدة سوف تضمن التزام جميع المرشحين، سواء كانوا أفراداً أو أحزاباً، بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين. وأشار إلى ضرورة احترام مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
تجسّد هذه الخطوات الجادة من قبل الرئيسين ماكرون وعباس تعاونًا متزايدًا يسعى إلى تعزيز العمل المؤسساتي في فلسطين، ويؤكد على أهمية دعم المجتمع الدولي للحقوق الفلسطينية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
