كتب: أحمد عبد السلام
أصدر القانون رقم 189 لسنة 2025 تعديلًا لبعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، محددًا شروطًا جديدة لإنشاء مدارس مهنية ثانوية. هذه الشروط تسعى لتطوير التعليم المهني في البلاد، مما يساهم في تعزيز الكفاءات العملية للطلاب.
إنشاء مدارس مهنية ثانوية
يجوز بموجب القانون إنشاء مدارس مهنية ثانوية، أو برامج مهنية تستمر لمدة عام أو عامين دراسيين، تحت مسمى “برامج التعليم الثانوي المهني”. تتيح هذه المبادرة الفرصة لتوسيع نطاق التعليم المهني ليشمل جميع مجالات العمل المختلفة.
استهداف المجالات الاقتصادية والخدمية
تستهدف البرامج التعليمية المقدمة إعداد فئة “المهني” في مجالات متنوعة، تتضمن الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال. يعتمد هذا التوجه على تلبية احتياجات السوق المحلي وتطوير مصادر العمل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
شروط القبول والتسجيل
يمكن للطلاب الالتحاق ببرامج التعليم الثانوي المهني بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام الدراسة في المرحلة الأساسية. يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار قرار ينظم شروط وقواعد القبول والتخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى نظام الدراسة الذي يشمل مواد أساسية وتدريب عملي.
شهادة التدريب المهني
بعد اجتياز الطالب لبرامج التعليم الثانوي المهني، يتم منحه شهادة تدريب مهني في التخصص الذي تم التدريج فيه. لكن يجدر بالذكر أن هذه الشهادة لا تؤهل لحضور الجامعات أو المعاهد العليا، مما يجعلها ذات طابع مهني بحت.
إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس
يخول القانون لوزير التربية والتعليم إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني، بناءً على احتياجات سوق العمل. تشمل هذه المدارس برامج مهنية خاصة تتضمن التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة ومجال الأعمال.
برامج تدريبية قصيرة
إضافةً إلى ذلك، يسمح القانون بإنشاء برامج تدريبية قصيرة تستهدف أرباب المهن والعاملين في سوق العمل. تُعقد هذه البرامج أيضًا في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية الضرورية.
الشراكة مع مؤسسات الأعمال
تتضمن أيضًا الشروط إمكانية إقامة المدارس والبرامج بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال، سواء كانت عامة أو خاصة. هذه الشراكة تعزز من فرص التدريب والتطبيق العملي للطلاب، مما يساهم في رفع كفاءة خريجي هذه البرامج.
تنظيم البرامج التدريبية
يسمح القانون بصدور قرار من وزير التربية والتعليم يحدد تنظيم البرامج التدريبية، مدتها، محتواها وقواعد القبول الخاصة بها. ذلك يضمن تقديم برامج منخفضة التكلفة وذات جودة عالية مناسبة لاحتياجات السوق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
