كتبت: سلمي السقا
أنشأ القانون رقم 72 لسنة 2021 البوابة المصرية للعمرة، لتوفير تنظيم فعال لرحلات العمرة. ينطوي هذا التشريع على عقوبات صارمة لمن يقوم بترتيب رحلات العمرة بشكل مخالف.
عقوبات تنظيم رحلات العمرة
ينص القانون على أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخصة. وفقًا للمادة 5، يجب الالتزام بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977، الذي ينظم نشاط الشركات السياحية. وعليه، فإن أي محاولة لتنظيم رحلات عمرة من قبل جهات غير مرخصة تعرض المخالفين لعقوبات خطيرة.
متطلبات شركات الطيران والنقل
أيضًا، يتعين على شركات الطيران أو النقل البري أو البحري الالتزام بأحكام المادة 7 من القانون. يُلزم هذا الحكم هذه الشركات بمطابقة بيانات المعتمرين مع المعلومات المسجلة لدى البوابة المصرية للعمرة. ويشمل ذلك تحديد المعلومات بدقة قبل مغادرة المسافرين لمنافذ الجمهورية.
الجزاءات المقررة للمخالفين
يواجه المخالفون عقوبات تصل إلى غرامة مالية ضخمة تصل إلى 3 ملايين جنيه. في حالة تكرار المخالفة، يتم مضاعفة الحد الأدنى والأقصى للغرامة. يهدف هذا التشريع إلى حماية حقوق المعتمرين وضمان تنظيم الرحلات بطرق قانونية وآمنة.
يسعى القانون الجديد إلى ضبط السوق السياحي، مما يعزز من استقرار وموثوقية خدمات العمرة في مصر. تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية الحكومة لضمان التجربة المناسبة لكل معتمر، وتوفير بيئة قانونية تضمن الجودة والاحترام أنظمة السياحة.
تعتبر هذه الخطوات حيوية في إطار الجهود الممتدة لتحديث قطاع السياحة والعمرة في مصر، والتأكد من أن جميع الشركات والمواطنين ينضوون تحت مظلة قانونية واضحة. من الضروري أن يكون الجميع على دراية بالمتطلبات والالتزامات المترتبة عليهم وفقًا للقوانين المنظمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
