كتب: أحمد عبد السلام
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية في ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل “جان رامز”، الذي تعرض لحملة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض الطفل لحملة تنمر عنيف بعدما نشر صورة من أحد أعماله على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، في إشارة إلى تعطيل الدراسة.
رد الفعل على منشور جان رامز كان مؤسفًا، حيث تضمن تعليقات سلبية، ساخرين منه بألفاظ نابية، إضافةً إلى تحريض مباشر على إيذائه. ومع تسرب شائعات عن وفاته، قررت أسرته التقدم بشكوى رسمية ضد المتنمرين على طفلهم.
العقوبات القانونية للتنمر
بحسب المادة المتعلقة بالتنمر، فإن العقوبة لا تتهاون مع المخالفين. إذ تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، فإن المتنمر يعاقب بالحبس لفترة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه.
فيما يخص جريمة التنمر، تتضاعف العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، خاصة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من قبل شخصين أو أكثر. كما تشمل العقوبات الأفراد من أصول المجنى عليه أو القائمين على رعايته.
زيادة العقوبة عند تكرار الفعل
تتضمن العقوبات أيضًا مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة في حالة تكرار نفس الفعل. فإذا تكرر الفعل، فإن العقوبة تُعاقب وفقًا للحدين الأدنى والأقصى.
التعديلات التشريعية الجديدة
في ضوء تزايد ظاهرة التنمر، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات على القانون رقم 189 لسنة 2020. هذه التعديلات جاءت لتعزيز الردع ضد ظاهرة التنمر، حيث تم تعريف التنمر بأنه “استعراض قوة أو سيطرة” من قبل الجاني، أو استغلال ضعف المجني عليه.
تتضمن التعديلات الجديدة أيضًا معايير محددة تتعلق بتدابير عقابية تنص على التعامل بحزم مع مثل هذه الجرائم التي تستهدف الأفراد بناءً على جنسانيتهم أو عرقهم أو دينهم أو صفاتهم الجسدية والنفسية.
وهكذا، تبرز قضية جان رامز كحالة تفتح باب النقاش حول سلوكيات التنمر وتأثيرها على الأطفال، وأهمية وجود إطار قانوني يردع هذه الظاهرة المنتشرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
