كتبت: فاطمة يونس
ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبشكلٍ دقيق، في مادته (49) على تحديد أطر عمل اللجنة العامة طوال فترة الانتخابات أو الاستفتاءات، حيث تضطلع هذه اللجنة بمهمة مراجعة أوراق الانتخابات التي تُرسل من رؤساء اللجان الفرعية. هذا الإجراء يعكس حرص القانون على ضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
تتيح اللجنة العامة مرونةً للمرشحين ووكلائهم بتقديم اعتراضات تتعلق بصحة الاقتراع أو عمليات الفرز. يُعتبر هذا الأمر مهمًا لتعزيز الثقة في نتائج الانتخابات، حيث تضمن تلك الاعتراضات إمكانية مناقشتها بجدية. بعد استلام الاعتراضات، تقوم اللجنة العامة بفصلها خلال مداولات سرية تُعقد بين أعضائها.
إعلان القرار وأسباب الفصل
بعد انتهاء مداولاتها، تقوم اللجنة العامة بالإعلان عن قرارها وأسبابه بصورة علنية. يُعتبر هذا الإجراء جزءًا أساسيًا من عملية الشفافية، إذ يحق للمرشحين والجمهور الاطلاع على مبررات القرارات المتخذة، مما يزيد من مصداقية العملية الانتخابية.
محاضر الأصوات والتفاصيل الدقيقة
يُلزم القانون أيضًا بإعداد محاضر مستقلة للأصوات، سواء في نظام الانتخابات الفردية أو القوائم. وهذا يتضمن إنشاء محضر فرز مُجمع يُوثق عدد الأصوات الصحيحة والباطلة، كما يسجل أي اعتراضات تقدم خلال العملية. هذه المحاضر تُعتبر وثائق رسمية مهمة تُظهر تفاصيل العملية الانتخابية بشكل شفاف.
تُوقع هذه المستندات من قِبل رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها، مما يعزز من جودتها القانونية. يعد هذا الإجراء توثيقًا رسميًا يُستخدم لاحقًا في حال حدوث أي تنازع حول النتائج.
إعلان النتائج وتسليم النسخ الرسمية
بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة، يُعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين والأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة. هذا الإعلان هو خطوة حاسمة في العملية الانتخابية، حيث يُظهر نتائج التصويت بشكلٍ واضح للمجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على رئيس اللجنة تسليم نسخ رسمية للنتائج للمترشحين أو وكلائهم عند الطلب. هذا الإجراء يعزز من مبدأ الشفافية، حيث يتيح لجميع الأطراف المُعنية الاطلاع على النتائج بشكل مباشر، مما يساهم في تقليل الشكوك حول العملية الانتخابية.
تسليم الأوراق إلى اللجنة العليا
بعد الانتهاء من جميع إجراءات الإعلان والتوثيق، تُرسل جميع الأوراق إلى اللجنة العليا، حيث تعتبر هذه الخطوة استكمالًا لعملية الانتقال بنجاح إلى المرحلة التالية من مراحل العملية الانتخابية. تكمن أهمية هذا الإجراء في ضمان دقة النتائج ومواءمتها مع المعايير القانونية المحددة.
تؤكد جميع هذه الإجراءات على التزام القانون بتحقيق الشفافية المطلقة في العملية الانتخابية، مما يسهم في تأسيس بيئة انتخابية عادلة وصحيحة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
