كتب: أحمد عبد السلام
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. يأتي هذا الاجتماع في إطار البحث عن سبل التعاون المشترك في قضايا البيئة والطاقة المتجددة، لدعم مشروعات الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، خاصة هيئة المواد النووية.
منظومة التعاون بين الوزارتين
شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، الذي تم الاتصال به عبر الفيديو كونفرانس، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، واللواء خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي. ناقش الحضور آليات التنسيق بين الوزارتين لتنظيم العمل في مواقع البحث والاستكشاف التابعة لهيئة المواد النووية.
أهمية حماية البيئة في المشاريع
تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية لحماية التنوع البيولوجي، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الدولة التي تهدف إلى التحول نحو الطاقة المستدامة. وبينت الوزيرة منال عوض أهمية هذا التعاون في تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة، مما يدعم التحول العادل في قطاع الطاقة. كما أشارت إلى أن مصر تسعى للوصول بحصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
الإجراءات المتعلقة بالتوافق البيئي
شددت عوض على ضرورة توافق مشاريع الهيئات النووية مع المعايير البيئية المعتمدة. وأكدت الحاجة لوضع تصور شامل حول هذه التوافقات، مع إجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ أي مشروع. الهدف هو ضمان الحفاظ على البيئة وسلامة المحميات الطبيعية، خاصة في ظل السعي لتحسين إدارة الموارد الطبيعية.
استمرار التعاون لتقليل البصمة الكربونية
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة البيئة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة. وشيد بجهود الجهات المعنية لدعم برنامج هيئة المواد النووية في مجالات البحث والاستكشاف الخاصة بالمواد والعناصر النادرة. كما أفاد بخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للامتثال للاشتراطات البيئية في جميع مشروعاتها وتعزيز التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وهو ما يسهم في خفض البصمة الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
