كتبت: إسراء الشامي
تستعد وزارة الزراعة الأميركية لاتخاذ إجراءات إقالة ضد إحدى موظفاتها، إلين مي، بعد ظهورها في مقابلة تلفزيونية حذرت فيها من آثار الإغلاق الحكومي على برنامج الدعم الغذائي. هذا البرنامج يوفر مساعدات غذائية لنحو 42 مليون أميركي شهريًا، وهو ما أثار اهتمام وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الموظفين.
تفاصيل المقابلة التلفزيونية
ظهرت إلين مي، الأخصائية في إدارة الغذاء والتغذية، في مقابلة على قناة إم إس إن بي سي، حيث استمرت لمدة أربع دقائق. خلال حديثها، أعربت عن القلق بشأن إمكانية إغلاق المكاتب وتأثير ذلك على تمويل برنامج الدعم الغذائي، مشيرة إلى أن التمويل سيكون متاحًا في أكتوبر، ولكن قد يصبح “حرجًا” إذا استمر الإغلاق حتى نوفمبر.
الإجراءات ضد مي
بعد ساعات من المقابلة، أبلغت وزارة الزراعة مي بأنها ستواجه إجراءات فصل، بناءً على أنها تحدثت عن برامج الوزارة دون الحصول على الموافقة المسبقة. في الوقت الذي عادت فيه زملاؤها إلى العمل بعد إعادة فتح الحكومة، تم وضع مي في إجازة إدارية.
ردود الفعل على التهديد بإقالتها
أثار قرار إقالة مي ردود فعل غاضبة بين الموظفين، حيث اعتبر النقابيون الفيدراليون أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من حملة أوسع من قبل إدارة ترامب بهدف “إسكات الموظفين الفيدراليين”. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المعلومات التي تحدثت عنها مي كانت متاحة علنًا من خلال تقارير إعلامية ومذكرات رسمية.
حقوق الموظف والنقابة
في المقابلة، أوضحت مي أنها تتحدث بصفتها الشخصية والنقابية، وهو ما يتيح لها تقديم آرائها دون الحاجة للحصول على إذن مسبق، حسب قانون إدارة العمل الفيدرالي. وقد أكدت أنها تمتلك الحق في التحدث والتعبير عن مخاوفها بشأن تأثير السياسات الحكومية على الصحة العامة وخدمات الغذاء.
إجراءات الطعن والتوجه للاحتجاج
وفقًا للخطاب الرسمي للوزارة، فإنه سيتم فصل مي بعد 30 يومًا من إعادة فتح الحكومة، ولديها 20 يومًا للطعن في القرار. كما أنها تخطط للمشاركة في مؤتمر صحفي في بوسطن مع عدد من الزملاء الفيدراليين، للاحتجاج على هذه الخطوة.
سجل وزارة الزراعة
تأتي هذه الحادثة في إطار نمط أوسع من الإجراءات ضد الموظفين الفيدراليين. ففي الصيف الماضي، تم وضع 140 موظفًا في وكالة حماية البيئة على إجازة بعد إمضاء رسالة احتجاجية على سياسات الإدارة، فصل منهم سبعة موظفين لاحقًا. كما عانت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية من احتجاجات مشابهة أدت إلى فصل محاميين بسبب انتقادهما للسياسات المتعلقة بقانون الإسكان العادل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
