كتب: أحمد عبد السلام
حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية قضية التعويض المقامة من الحكم الدولي محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، حيث يطالب الأخير بتعويض قدره 10 ملايين جنيه. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في هذه الدعوى في جلسة 25 ديسمبر، والتي تمثل حلقة جديدة في قضية تسريبات الفيديوهات المعروفة إعلاميًا.
تفاصيل الدعوى
تتعلق الدعوى بمقطع صوتي تم تسريبه يتعلق بمحادثات بين الحكم محمد عادل وحكم تقنية الفيديو “VAR”، محمد حسن سلامة. وقد أثار هذا التسريب ضجة واسعة في الأوساط الرياضية والإعلامية، مما دفع الحكم محمد عادل إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد المتورطين في نشر هذا المحتوى.
الغرامات المفروضة
كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، حيث تم فرض غرامة قدرها مليون جنيه على كل منهما. يأتي هذا الحكم في سياق القضية المعروفة بـ”التسريب الصوتي” الذي يتعلق بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، مما يعكس جدية المحكمة في التعامل مع مثل هذه القضايا.
حيثيات الحكم
وفقًا لما جاء في حيثيات الحكم، فقد كونت المحكمة صورة دقيقة عن الواقعة واستنبطت حقائق قانونية مهمة. أشارت المحكمة إلى أن التسريب الصوتي يجب أن يُعتبر خرقًا للحقوق الحصرية التي تمتلكها الهيئات الرياضية المتعلقة بنقل الأحداث الرياضية عبر الوسائل المختلفة.
الأبعاد القانونية للقضية
تشير الحيثيات القانونية إلى أن الهيئات الرياضية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتواصل مع الجمهور بشأن الأحداث الرياضية، ويجب الحصول على إذنها قبل عرض أي مقاطع تتعلق بهذه الأحداث. هذا ما لم يفعله المتهمان، مما يُعد خرقًا واضحًا للقوانين المعمول بها.
تفاصيل حديث غرفة الفيديو
بحسب المعلومات المتاحة، يتضمن المقطع المسرب محادثة خاصة نجمت عن مباراة كرة قدم بين الزمالك والبنك الأهلي، التي أقيمت في 1 نوفمبر 2024. كانت المحكمة قد اطلعت على محتوى الحديث المسرب، مما أكد على أنه حديث خاص غير مخصص للنشر العام.
نتائج القضية
تنظر المحكمة بما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالحكمين نتيجة لهذا التسريب. فالقضية ليست مجرد جدل إعلامي بل تتعلق أيضًا بالضرر النفسي والمعنوي الذي تعرض له الحكمين، وقد يستند قرار المحكمة إلى مدى تأثير هذا التسريب على سمعتهما المهنية ومصداقيتهما.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
