كتبت: سلمي السقا
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الإجراءات اللازمة لفرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب، حيث نصت المادة 49 على دور اللجنة العامة في مراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاءات التي تم تسليمها من قبل رؤساء اللجان الفرعية.
إذا واجه المترشحون أو وكلاؤهم أي اعتراضات بشأن صحة الاقتراع أو عملية الفرز، فإن لهم الحق في تقديم هذه الاعتراضات أمام اللجنة العامة. تقوم هذه اللجنة بالفصل في تلك الاعتراضات بناءً على مداولات سرية تُجرى بين أعضائها، حيث تُصدر قرارها بالأغلبية المطلقة. في حال تساوي الأصوات، يُرجح التصويت الذي يمثله الرئيس.
إجراءات الفرز تتضمن أيضًا إصدار محضر مستقل للأصوات التي تم جمعها من المترشحين بالنظام الفردي وآخر يتعلق بالأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، إذا تم إجراء الانتخابات بالنظامين معًا. يُحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين، يتضمن أعداد الأصوات داخل نطاق اللجنة العامة، بالإضافة إلى تسجيل أي اعتراضات تم تقديمها من قبل وكلاء المترشحين على عملية الفرز والتجميع.
بعد الانتهاء من عملية الفرز، يقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان عدد الناخبين المقيدين، ومعدلات المشاركة، فضلًا عن الأعداد المحددة للأصوات الصحيحة والباطلة، إلى جانب الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة. يُعد كشف يمثل هذه الأعداد ويُوقع عليه من قبل رئيس اللجنة العامة، حيث يسلم نسخة من ذلك الكشف لأي من المترشحين أو وكلائهم الذين يطلبونها.
من المهم أن تُرسل جميع الوثائق والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الاحتفاظ بنسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة. ووفقًا للمادة 50 من القانون، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية.
تُقدم الهيئة الوطنية النتائج النهائية في خلال خمسة أيام من تاريخ استلامها للأوراق من اللجان العامة، ويتم تمديد هذه المدة لمدة يومين في حال تقديم أي تظلمات إلى الهيئة. يتم نشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين ذواتي انتشار واسع، خلال يومين على الأكثر من تاريخ الإعلان.
وفي الختام، يقوم رئيس الهيئة بإرسال شهادة للمترشح تفيد بنجاحه في الانتخابات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
