كتبت: فاطمة يونس
تشهد بريطانيا في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الخطاب السياسي الذي يستهدف النواب المسلمين المستقلين الذين دخلوا البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة. تتجلى هذه الحملة بشكل واضح من خلال محاولات تصوير هؤلاء النواب كتهديد لطبيعة القيم البريطانية، ومهاجمتهم بوصفهم “طائفيين”.
تحليل الخطاب السياسي
تشير التقارير إلى أن استخدام مصطلح “الطائفية” قد تطور ليصبح أداة لتجريد النواب المسلمين من الشرعية. حيث بدأ هذا التوجه في يوليو 2024، حين حذر اللورد المحافظ دين جودسون من “صعود التطرف” و”النداءات الجماعية الطائفية”، موضحًا أن بعض المرشحين يسعون إلى “ركوب النمر الطائفي”. وقد لقيت هذه التحذيرات صدى في أوساط حزب المحافظين، حيث وصف شخصيات بارزة مثل روبرت جينريك وكيمي بادينوك النواب المسلمين الأربعة بـ”النواب الطائفيين”.
اتهامات غير مستندة لحقائق
لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تردد نفس الخطاب في وسائل الإعلام، حيث زعم الكاتب اليميني دوغلاس موراي أن انتخاب النواب المسلمين جاء نتيجة “تصويت طائفي”. تجاهلت هذه المزاعم الحقائق حول تنوع الناخبين والدعم الواسع الذي حظي به هؤلاء النواب. فعلى سبيل المثال، اعتمد النواب المستقلون عدنان حسين، شوكت آدم، أيوب خان، وإقبال محمد على قضايا اجتماعية واقتصادية في حملاتهم الانتخابية بدلاً من الاعتماد على أي خطاب ديني.
حملات انتخابية مبنية على القضايا الاجتماعية
في مدينة بلاكبيرن، حيث يشكل المسلمون أقل من ثلث السكان، نال النائب عدنان حسين تأييدًا واسعًا بفضل تركيزه على قضايا مثل الفقر والرعاية الصحية. وهذا يؤكد أن نشاط النواب لا يستند إلى انتمائهم الديني، بل إلى قضايا تهم المجتمع بأسره.
نشاطات تعزز التسامح
كما أن النواب الأربعة شاركوا في العديد من الفعاليات المجتمعية التي تعزز قيم التسامح والتعايش السلمي، حيث حضروا فعاليات لليهود والمسيحيين والهندوس. عُرفوا أيضًا بدعمهم لترميم الكنائس والدفاع عن الإرث المسيحي داخل البرلمان، مما يتعارض تمامًا مع الاتهامات التي تروجها الحملة اليمينية.
تأثير المواقف بشأن غزة
ينظر المتابعون إلى أن سبب هذه الحملة هو مواقف النواب المستقلين بشأن حقوق الفلسطينيين، رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن غالبية البريطانيين، سواء مسلمين أو غير مسلمين، يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة. تعكس سياسات النواب المستقلين في هذا السياق التزامات قانونية تتماشى مع مواقف قوى سياسية أخرى، مثل حزب الخضر، ولا تعكس أي أجندة دينية.
تاريخ من التحريض
يرتبط هذا الخطاب الحالي بما شهدته بريطانيا في عام 2014 من أحداث مماثلة، حيث قام مركز “تغيير السياسات” بنشر اتهامات مضللة ضد مدرسين مسلمين بمحاولة “أسلمة المدارس البريطانية”. ويستشف من ذلك أن نفس الجهة التي روجت لتلك المزاعم تتبنى الأساليب ذاتها اليوم للضغط على النواب المسلمين، مما يعكس تكرار الأنماط التحريضية والخوف من الإسلام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
