كتب: كريم همام
تبنت مصر قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والذي وضع مجموعة من الشروط التنظيمية لتصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية. يأتي هذا القانون في إطار الجهود المبذولة لحماية البيئة، حيث يتم فرض الرقابة على تداول الأكياس البلاستيكية نظرًا لما تشكله من خطر على البيئة.
شروط تصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية
من أبرز الشروط التي حددها القانون، ضرورة أن يتم تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة. يتم إصدار قرار من وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع الوزير المختص لتحديد هذه الضوابط. كما يحق للقرار أن يتضمن حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية إذا كانت تحتوي على مكونات قد تضر بشكل كبير بالبيئة.
الضوابط المتعلقة بتداول الأكياس البلاستيكية
يؤكد القانون على أنه لا يجوز بيع أو تداول أو تخزين الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقًا لضوابط ومواصفات فنية محددة في اللائحة التنفيذية. هذا يشمل حظر التوزيع المجاني لهذه الأكياس وأيضًا طرق التخلص منها. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الأثر البيئي السلبي الناتج عن استخدامها بشكل غير مناسب.
الحوافز لتشجيع البدائل البيئية
يسعى القانون أيضًا إلى تشجيع صناعة البدائل الآمنة والصديقة للبيئة من خلال نظام حوافز مالية وإعفاءات ضريبية وجمركية. يتم إصدار هذا النظام بقرار من وزير المالية، بالتنسيق مع وزيري التجارة والصناعة. كما تحدد اللائحة التنفيذية المعايير اللازمة لهذه الحوافز، مع ضرورة مراعاة الجوانب الخاصة بالاستثمار والجمارك والصناعة.
فترة السماح لتوفيق الأوضاع
ينص القانون على منح المنشآت والمنتجين فترة سماح لتوفيق أوضاعهم مع هذه الشروط الجديدة. يتم تحديد هذه الفترة بموجب قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة، مما يوفر فرصة للمنتجين للالتزام بالتشريعات الجديدة والعمل نحو التحول إلى استخدام بدائل أقل ضررًا على البيئة.
تأتي هذه الشروط في سياق السعي لتقليل الأثر البيئي السلبي وتعزيز الاستدامة، مما يعكس اهتمام الحكومة بحماية البيئة وتنظيم عملية تداول الأكياس البلاستيكية بشكل فعال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
