كتب: كريم همام
تنص المادة 10 من قانون رعاية المريض النفسي على حقوق المرضى النفسيين البالغين، حيث يمكنهم دخول منشآت الصحة النفسية دون الحاجة لموافقة ولي الأمر. كما يحق لهم طلب الخروج في أي وقت، إلا في حالات معينة تتطلب الدخول الإلزامي.
وفقاً للمادة المذكورة، يجب إخطار أهالي المريض عند موافقته على ذلك. وتتناول المادة 11 من نفس القانون صلاحيات الطبيب النفسي المسؤول، حيث يمكنه منع المريض الذي طلب الخروج الطوعي من مغادرة المنشأة لمدة لا تزيد عن اثنين وسبعين ساعة، وذلك بناءً على تقييم نفسي دقيق.
الشروط التي تمكن الطبيب من منع الخروج
هناك حالتان محددتان يمكن للطبيب النفسي بموجبها منع المريض من مغادرة المنشأة. الأولى، إذا رأى الطبيب أن خروج المريض يمثل احتمالاً جاداً للإضرار بصحة المريض نفسه أو حياته، أو بسلامة الآخرين. هذه الحالة تهدف إلى حماية المريض والمجتمع من أي مخاطر قد تنجم عن ذلك.
الثانية، حالة عدم قدرة المريض على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي. في هذه الحالة، يُعتبر من المهم جداً أن يبقى المريض تحت الملاحظة والرعاية لحمايته وتحسين حالته.
القيود على العلاج خلال فترة المنع
تقتضي الإجراءات أن الطبيب لا يجوز له إعطاء المريض أي نوع من العلاج دون موافقته خلال فترة المنع، ما عدا في حالات الطوارئ. هذه القاعدة تضمن احترام حقوق المريض وتمنع أي تدخّل غير مرغوب فيه.
الإجراءات المطلوبة لمد فترة المنع
في حال استمرار الظروف التي أدت إلى منع المريض من الخروج، يجوز تمديد فترة المنع بما لا يزيد عن أسبوع. يتطلب ذلك إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل. إذا لم يمكن الحصول على تقييم طبي خلال الأيام الثلاثة الأولى، فيجب توضيح الأسباب الموجبة لمد الحجز.
الحصول على تقييم طبي مستقل يعزز من شفافية الإجراءات ويضمن عدم تقييد حرية المرضى بدون مبررات قوية.
تسليط الضوء على أهمية التشريعات
تُظهر هذه التشريعات أهمية توفير بيئة آمنة لكل من المرضى النفسيين والمجتمع. من خلال تنظيم حقوق المرضى والحماية من المخاطر المحتملة، يسعى القانون إلى خلق توازن بين حقوق الأفراد وصحتهم النفسية.
توضيح الشروط والإجراءات المتعلقة بمنع خروج المرضى النفسيين يعكس مدى حرص القانون على تقديم الرعاية اللازمة لهم بشكل يحفظ كرامتهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
