كتبت: فاطمة يونس
شارك الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، في جلسة منظمة من قبل وزارة التنمية المحلية، في إطار المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية. تناولت الجلسة موضوع الحوكمة المحلية في مواجهة التغير المناخي والتنمية الشاملة في عالم متغير.
ترافقت الجلسة بمشاركة عدد من الشخصيات الهامة، منها الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وأحمد رزق، مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. كما انضم إليهم أيضاً غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
تحدث المحافظ خلال الحوار، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية. وأكد أن محافظة دمياط تُعتبر من أكثر المحافظات المصرية عرضة لاحتمالية ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل الشواطئ، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة هذه المخاطر.
نهج دمياط في مواجهة المخاطر المناخية
أوضح الدكتور الشهابى أن المحافظة اعتمدت نهجًا استباقيًا للتكيف مع المخاطر المناخية، من خلال مجموعة من الإجراءات العملية. ويشمل ذلك مشروع التكيف مع المناخ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر ووزارة الموارد المائية والري. يركز هذا المشروع على حماية السواحل من النحر والفيضانات عبر إعادة تأهيل الحوائط البحرية وتنفيذ حواجز أمواج.
تحسين البنية التحتية ومراقبة المخاطر
تشمل الجهود أيضًا تحسين البنية التحتية الحيوية والمرافق العامة بحيث تكون أكثر مقاومة للكوارث. يتضمن ذلك تطوير المدارس والمستشفيات وشبكات الصرف الصحي. كما تم إنشاء نظام محلي لرصد المخاطر المناخية يتضمن محطات لمراقبة منسوب المياه ومستوى الأمواج.
تعزيز قدرات المجتمع المحلي
شدد الدكتور الشهابى على أهمية تعزيز قدرات المجتمع المحلي من خلال تدريبات على إدارة الأزمات وحملات توعية حول كيفية الاستعداد للفيضانات وطرق الحماية الذاتية. تم توسيع نطاق التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز استدامة هذه الجهود.
مشروع المرونة الحضرية
أكد المحافظ أن مشروع المرونة الحضرية والتكيف مع المناخ يسعى لتحقيق نتائج استراتيجية طويلة الأجل، تشمل إدماج البُعد المناخي في التخطيط العمراني، مما يساهم في تقليل المخاطر البيئية بنسبة تصل إلى 30% في المناطق الحضرية المستهدفة.
كما يهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة والصحة العامة من خلال إنشاء بيئات حضرية أكثر أمانًا، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن.
الإدارة الساحلية المتكاملة
تم تسليط الضوء أيضًا على أهمية مشروع الإدارة الساحلية المتكاملة الذي يركز على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة الساحلية. يشمل هذا المشروع مجموعة من الأهداف مثل حماية الشواطئ من التآكل، وتحسين نظم الصرف الساحلي، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال السياحة المستدامة.
التحديات والفرص المستقبلية
طرح المحافظ التحديات المتعلقة بالتمويل المستدام لمشاريع البنية التحتية، حيث تتراوح تكاليف الحماية الساحلية بين 5 و7 ملايين دولار لكل كيلومتر. كما دعا إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتمكين تنفيذ المشاريع.
أشاد الدكتور هشام الهلباوي برؤية محافظة دمياط واستراتيجيتها التنموية، بينما أكدت تشيتوسي نوجوتشي على تحقيق نموذج متميز للتنمية المحلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
