كتبت: سلمي السقا
تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة من ضبط ثمانية عناصر جنائية بتهمة غسيل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وقد أظهرت التحقيقات أن هؤلاء الأفراد كانوا يمارسون الاتجار بالمخدرات وترويجها، مع محاولاتهم الحثيثة لإخفاء مصادر تلك الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.
تفاصيل عمليات الغسيل المالي
تُقدّر القيمة المالية التي تم غسلها من قبل هؤلاء الأفراد بنحو 300 مليون جنيه تقريباً. وفي ضوء تلك الأنشطة، اتخذت السلطات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبتهم. وقد كانت تلك العمليات تُعتبر جزءًا من استراتيجية أكبر لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن في المجتمع.
القانون والعقوبات المقررة
تندرج جرائم الاتجار بالمواد المخدرة تحت طائلة العقوبات المشددة، وفقًا لما نصت عليه المادة 33 من قانون العقوبات. وينص هذا القانون على معاقبة كل من يُمارس الاتجار بالمخدرات بالسجن المؤبد، إلى جانب الغرامة المالية التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه في حالات استيراد أو تصدير المخدرات.
عقوبات غسل الأموال
بالإضافة إلى العقوبات المقررة على جرائم المخدرات، يواجه المتورطون في غسل الأموال أيضًا تبعات قانونية صارمة. حيث نص قانون مكافحة غسل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب، على عقوبات مشددة تهدف لمحاربة غسل الأموال الناتج عن أنشطة غير قانونية. وتنص المادة 14 من القانون على أن العقوبة تتضمن السجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات، وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.
مصادرة الأموال المتحصلة
تُعنى المادة 14 مكررًا من قانون مكافحة غسل الأموال بمسألة مصادرة الأموال أو الأصول الناتجة عن الجرائم. حيث تُوصي تلك المادة بمصادرة الأموال المغسولة والمتحصلات الناتجة عنها، وإمكانية مصادرة ما يعادل القيمة المقدرة في حالة اختلاطها بأموال مشروعة.
تُعد هذه الجهود جزءًا من المساعي المتواصلة لمكافحة الجريمة، وتؤكد التزام السلطات بملاحقة تجار المخدرات ووقف أنشطة غسل الأموال التي تضر بالمجتمع وتُهدد استقراره.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
